دخلت، الأربعاء، قواعد أوروبية جديدة بشأن التغليف ونفايات التغليف حيز التطبيق، في تحول تنظيمي يهم مباشرة الشركات المغربية المصدرة إلى السوق الأوروبية، وفي مقدمتها المؤسسات الصناعية والغذائية والنسيجية العاملة في طنجة والمناطق الاقتصادية المرتبطة بطنجة المتوسط.
وبدأ الاتحاد الأوروبي في 12 غشت تطبيق اللائحة الأوروبية 2025/40 المعروفة اختصارا بـ”PPWR”، بعدما دخلت حيز القوة القانوني في فبراير 2025، وهي تشمل جميع أنواع التغليف والنفايات الناتجة عنه، بغض النظر عن المادة المستخدمة أو منشأ المنتج.
وتستهدف القواعد الجديدة خفض كميات نفايات التغليف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وتقليل الاعتماد على المواد الخام، مع توحيد المتطلبات التي كانت تختلف بين دول الاتحاد الأوروبي.
ويكتسب التحول أهمية بالنسبة إلى المغرب بالنظر إلى الوزن الكبير للسوق الأوروبية في تجارته الخارجية. وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي استحوذ على 33,2 في المائة من صادرات المغرب خلال 2025، فيما بلغ حجم المبادلات التجارية في السلع بين الجانبين 62,2 مليار يورو.
وفي طنجة، تضم المنصة الصناعية التابعة لطنجة المتوسط نحو 1500 شركة توفر أكثر من 145 ألف وظيفة، وتنشط في قطاعات السيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية والإلكترونيات واللوجستيك، وهي قطاعات يعتمد جزء مهم منها على سلاسل توريد مرتبطة بالأسواق الأوروبية.
ومن أبرز الأحكام التي بدأت فعليا الأربعاء القيود الجديدة على مواد “PFAS”، المعروفة بالمواد الكيميائية الدائمة، في الأغلفة المخصصة لملامسة الأغذية. وبموجبها، لم يعد مسموحا بطرح أغلفة غذائية في السوق الأوروبية إذا تجاوزت تركيزات هذه المواد الحدود المحددة في التشريع.
وتستخدم هذه المواد في بعض أنواع الورق والعبوات المقاومة للماء أو الدهون، مثل أغلفة الأغذية وعلب الوجبات وبعض أوراق المخابز، ما يجعل الشركات العاملة في الصناعات الغذائية من بين القطاعات التي تحتاج إلى مراجعة خصائص مواد التغليف المستخدمة في منتجاتها الموجهة إلى أوروبا.
ولا يمنح التشريع فترة لتصريف مخزون الأغلفة الغذائية غير المطابقة التي تحتوي على مستويات من PFAS تتجاوز الحدود الجديدة. ووفق إرشادات المفوضية، يجب أن تحترم المنتجات المستوردة هذه الحدود عند الإفراج عنها للتداول الحر داخل الاتحاد الأوروبي بعد 12 غشت.
كما تدخل متطلبات تتعلق بإمكانية تحديد هوية المصنع أو المستورد وبيانات الاتصال به ضمن المنظومة الجديدة، بهدف تسهيل مراقبة مصدر العبوة والمسؤول عنها داخل السوق الأوروبية.
لكن بدء تطبيق اللائحة الأربعاء لا يعني أن جميع متطلباتها أصبحت إلزامية دفعة واحدة. فالاتحاد الأوروبي اعتمد جدولا تدريجيا يمتد لسنوات، إذ يبدأ نظام موحد لوسم الأغلفة في 2028، بينما تدخل أغلب المتطلبات الكبرى المتعلقة بقابلية إعادة التدوير، ونسب البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المساحات الفارغة وإعادة الاستخدام اعتبارا من 2030.
ويعني ذلك أن مصانع طنجة أمام مرحلة انتقال تدريجية، لكنها تفرض منذ الآن مراجعة سلاسل شراء العبوات وموادها، والتنسيق مع العملاء والمستوردين الأوروبيين، خصوصا أن المسؤولية القانونية داخل الاتحاد تقع على الفاعلين الاقتصاديين الذين يضعون التغليف أو المنتجات المعبأة في السوق.
ويطرح تطبيق القواعد الجديدة تحديا خاصا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تصدر الأغذية والنسيج والمنتجات المصنعة، إذ يتطلب التكيف معرفة دقيقة بتركيبة مواد التغليف والحصول على بيانات من الموردين، إلى جانب الاستعداد لمتطلبات التصميم وإعادة التدوير التي ستدخل لاحقا.
وفي المقابل، يمكن أن تتحول القواعد إلى فرصة لصناعة جديدة في محيط طنجة تقوم على إنتاج الكرتون والعبوات القابلة لإعادة التدوير والتغليف الصناعي منخفض المواد البلاستيكية، لخدمة قاعدة صناعية تضم مئات الشركات الموجهة نحو الأسواق الدولية.
وتظهر أرقام طنجة المتوسط حجم السوق المحتملة لهذا التحول، إذ تغطي مناطق النشاط التابعة للمجموعة نحو ثلاثة آلاف هكتار وتضم شركات مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية في السيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية واللوجستيك.
وسيكون الاختبار الحقيقي لمصدري طنجة خلال المرحلة المقبلة هو قدرتهم على التعامل مع التغليف باعتباره جزءا من شروط دخول السوق الأوروبية، وليس مجرد وسيلة لنقل المنتج، في وقت تتحول فيه المعايير البيئية تدريجيا إلى عنصر أساسي في القدرة على المنافسة والتصدير.







