طنجة 24 من أصيلة
أمر وكيل الملك بمحكمة أصيلة، بفتح تحقيق مع “كاتبة عمومية” بأصيلة بخصوص شكاية بالتزوير واستعماله والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدلين، تلقتها مصالح النيابة العامة بنفس المدينة.
وجاء في الشكاية أن المشتكى بها تعمدت تضمين وقائع مزوّرة في لفيف عدلي يتعلّق بثبوت البناء
وأدلت به في ملف مدني رائج أمام محكمة أصيلة، كما أنها ظللت أشخاصاً لا علاقة لهم بالعقار وليسوا على اطلاع بحقائق الأمور للإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدلين، وهو ماجعل عدداً كبيراً منهم يتراجع عن شهادته.
وطالبت الشكاية النيابة العامة بفتح تحقيق دقيق وتقديم المشتكى بهم أمام العدالة.
جدير بالذكر أن محكمة أصيلة واستئنافية طنجة سبق لهما أن أدانا الكاتبة العمومية التي تشغل كذلك مهمة داخل تنظيم نسائي لحزب الاتحاد الدستوري في أصيلة، بستة أشهر حبساً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهماً في ملف يتعلّق بالنصب وتلقي شيك على سبيل الضمان، وهي الغرامة التي لازالت المدانة تتملص من أدائها رغم توصلها بإنذار من المحكمة.






