قبل شهر من الموعد الفلكي لعيد الأضحى، فتحت مستودعات أرضية ومحلات مغلقة في أحياء بمدينة طنجة، أبوابها لاستقبال رؤوس من الأغنام، في انطلاق مبكر لعمليات البيع يسبق الجدول المعتاد لافتتاح الأسواق الرسمية.
وفي عدد من أحياء المدينة لا سيما الواقعة على مقربة من الموقع السنوي المخصص لـ“الرحبة”، يعمد باعة إلى إدخال أعداد محدودة من المواشي لعرضها على زبائن محتملين.
وتتحول هذه المحلات، الواقعة داخل النسيج السكني، إلى نقاط للتفاوض المباشر مع المستهلكين، في حركة تمهيدية تسبق التنظيم الإداري للسوق.
ويأتي هذا النشاط الموازي قبل موعد العيد المرتقب فلكيا في 27 ماي المقبل، ما يدخل السوق المحلية عمليا في فترة الثلاثين يوما التي تبدأ خلالها اتجاهات العرض والطلب في التشكل، قبل بلوغ الذروة في الأيام الأخيرة.
وتتزامن هذه الحركة الاستباقية مع معطيات مهنية تشير إلى استقرار العرض الوطني.
وتفيد تقديرات لمربي الأغنام والماعز بتوفر ما بين ستة وسبعة ملايين رأس موجهة للذبح، من إجمالي قطيع وطني يقارب 33 مليون رأس.
ويشكل لجوء الباعة إلى الكراجات سباقا مبكرا نحو الزبائن وجسا لنبض السوق قبل اتضاح الأسعار النهائية داخل الفضاءات المفتوحة.
ووفق مهنيين، تتراوح الأثمنة الأولية المتداولة بين ثلاثة آلاف و10 آلاف درهم للرأس، أي ما يعادل نحو 300 إلى ألف دولار، حسب الوزن والصنف وجودة القطيع.
ويفرض هذا النمط من البيع تحديات على مستوى التدبير الحضري. فبينما تخصص جماعة طنجة عادة مساحة تناهز أربعة هكتارات بمنطقة الحراريين لاحتضان السوق الرسمي، بما يشمله من مرافق للبيع وخدمات للماء والمراقبة البيطرية، تظل الفضاءات المستغلة داخل الأحياء السكنية خارج شروط الرحبة المنظمة.
وتنعكس هذه الدينامية بشكل خاص على محيط الفضاء الرسمي المعتاد، الذي يتحول قبل افتتاحه الفعلي إلى حزام بيع مبكر يستفيد من الحركية التجارية المرتقبة للموقع، ومن ارتباطه الموسمي في ذاكرة المستهلكين بسوق الأضاحي.
ويكتسي الموسم الحالي طابعا خاصا بعد سنة استثنائية دُعي فيها المغاربة إلى عدم نحر الأضحية بسبب تراجع القطيع الوطني تحت تأثير الجفاف وارتفاع أسعار اللحوم.
ويفسر هذا السياق حالة الترقب لدى الأسر، وسعي الوسطاء والباعة إلى تأمين المبيعات وتحقيق هوامش ربح قبل اشتداد الطلب وافتتاح الفضاءات المراقبة.
