يضع التسارع العالمي نحو اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء البنيات التحتية الرقمية مدينة طنجة أمام تحدٍ حاسم يربط بين طموح التطور التكنولوجي وضغوط الاستدامة المائية، في وقت يتزايد فيه إدراك الفاتورة المائية الخفية التي تتطلبها الخوادم ومراكز البيانات الحديثة.
وتشير المعطيات التحليلية إلى أن مراكز الحوسبة المتقدمة المخصصة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي تنتج مستويات مرتفعة من الحرارة تتطلب أنظمة تبريد مستمرة، يعتمد جانب كبير منها على استهلاك المياه بشكل مباشر أو عبر بصمة مائية غير مباشرة ترتبط بعمليات إنتاج الطاقة الكهربائية المغذية لها.
وفي هذا السياق، كشفت دراسة مغربية حديثة حول تحديد المواقع الأكثر كفاءة وملاءمة لمراكز البيانات، أن تقييم الجاهزية الاستثمارية للمدن لم يعد يقتصر على توافر الطاقة وجودة شبكات الاتصالات فحسب، بل بات يشترط تقييم الموارد المائية، والمخاطر المناخية، والقدرة على الصمود البيئي.
وتدخل طنجة هذه المعادلة الرقمية من موقع يتسم بالجاهزية اللوجستية وشبكات الاتصال القارية، إلى جانب خطوات تقدمية في مجال الطاقة المتجددة.
إذ يعتمد مركب طنجة المتوسط المينائي بشكل كامل على الكهرباء من مصادر متجددة بنسبة مئة في المئة منذ بداية عام 2025 ضمن استراتيجية تستهدف الحياد الكربوني بحلول 2030، فضلاً عن تطوير مشاريع نوعية كالمحطة الشمسية العائمة على سد واد الرمل بقدرة 13 ميغواط وإنتاج سنوي مرتقب يصل إلى 20 غيغاواط ساعة.
غير أن التقييمات التخصصية تؤكد أن توفير الكهرباء الخضراء لا يحل التحدي المائي بصفة كاملة، خاصة مع التوسع في تقنيات الحوسبة عالية الكثافة.
وتواجه المنطقة خياراً استراتيجياً يتطلب الابتعاد عن استخدام مياه الشرب في عمليات التبريد، والتوجه النمطي نحو الحلول المستدامة، مثل اعتماد المياه المعالجة والمستصلحة، وتطبيق أنظمة التبريد المغلقة والتكنولوجيا الهجينة التي تحد من التبخر.
وتتضاعف أهمية هذا التوجه بالنظر إلى الانعكاسات المتبادلة بين الموارد؛ إذ إن الاعتماد على تحلية مياه البحر لتغطية الاحتياجات المائية لمراكز البيانات يفرض طلباً إضافياً على الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات التحلية، ما يخلق حلقة ترابط وثيقة بين الطاقة والماء والبنية الرقمية.
وتخلص المعطيات إلى أن تحول طنجة إلى مركز رقمي مرشح بين إفريقيا وأوروبا يستوجب وضع المعايير البيئية والمائية في صلب التخطيط الاستثماري، عبر فرض شفافية الإفصاح عن استهلاك الموارد، وإلزام المشاريع الجديدة بتقنيات إعادة التدوير، لضمان تحقيق التحول الرقمي دون التأثير على التوازنات المائية للمنطقة.







