أكبر ما حققه محمد الحمامي في الآونة الأخيرة ليس اختراقا سياسيا ولا مكسبا برلمانيا، بل مشهدا عبثيا لدورة سقطت لأن الكراسي الفارغة كانت أكثر وفاء للحقيقة من أغلبيته.
وبعد ذلك، خرج يحدث الناس عن “بديل” قادر على الوصول، كأن الخلل ليس في رئيس فقد السيطرة على مجلسه، بل في سكان لم يقدموا له بعد منافسا يليق بغروره.
المشكلة عند الحمامي أنه يتصرف، حتى وهو يتعثر، كأنه ما زال يوزع شهادات الكفاءة السياسية على الناس من شرفة عالية.
فالرجل نائب برلماني فعلا، وعضو في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية فعلا، لكن آخر صورة سياسية التصقت به لم تكن من قبة البرلمان، بل من دورة استثنائية لم تستطع مقاطعته أن تفتح لها الباب قانونيا بعد غياب 33 عضوا من أصل 44، بينهم أعضاء من الأغلبية نفسها.
وحين تصل الأمور إلى هذه المرحلة، لا يعود السؤال من مع الرئيس ومن ضده؛ السؤال يصبح: هل بقي للرئيس شيء اسمه أغلبية أصلا أم أن الكتلة الأقوى حوله صارت هي كتلة الاعتذار عن الحضور؟
والأطرف أن الحمامي، بدل أن يشرح كيف تحولت رئاسته إلى تمرين أسبوعي في عد الغائبين، قرر أن يرفع السقف ويخاطب الناس بلغة من يعرف الطريق إلى المستقبل. قال إن من يريد التغيير عليه أن يقدم بديلا مؤهلا للفوز والوصول إلى البرلمان أولا، ثم لخدمة الساكنة بعد ذلك. يا للكرم السياسي. رئيس مقاطعة تعذر عليه إيصال مجلسه إلى النصاب، صار يمنح السكان دروسا تطبيقية في كيفية الوصول إلى البرلمان. كأن سائق سيارة تعطلت به في أول منحدر، نزل ليشرح للمارة مبادئ الطيران المدني.
هنا تحديدا تبدأ السخرية الحقيقية، لا لأن الرجل قال شيئا مضحكا بالمعنى الساذج، بل لأنه كشف، من حيث لا يدري، عن المرض المزمن الذي يلتهم جزءا من السياسة المحلية: كل فشل في التدبير يتحول فجأة إلى امتحان في نضج المواطنين. المجلس لا ينعقد؟ المشكلة في البديل. الأغلبية تتسرب من بين يديك؟ المشكلة في أن الساكنة لم تفرز بعد وجها قادرا على “الوصول”. الاحتقان يتوسع داخل المقاطعة؟ المشكلة طبعا ليست في منهجية التسيير، بل في الجمهور الذي لم يفهم بعد عظمة العرض. هكذا يصبح المنتخب، في لحظة واحدة، هو الضحية وهو الحكم وهو أستاذ الدعم السياسي المسائي.
أما الذين أسقطوا الدورة، فلم يقدموا للرجل خدمة صغيرة حين خرجوا ببلاغ يتحدث عن “ممارسات ممنهجة” قوامها الإقصاء وغياب العدالة المجالية بين أحياء المقاطعة، مع تحميله المسؤولية عن تعثر انعقاد الدورة.
هذا البلاغ لم يكن مجرد رد سياسي عابر، بل كان بمثابة محضر اتهام محلي يقول بلغة مهذبة ما يعرفه الجميع بلغة أقل تهذيبا: إن الرجل الذي يريد أن يقنع الناس بقدرته على تدبير المستقبل، لم يعد قادرا على إقناع مجلسه بعدالة الحاضر. وذلك، في السياسة، ليس خلافا عاديا. ذلك إشعار مبكر بأن السفينة لم تعد تحتاج إلى عاصفة كي تميل؛ يكفيها الربان نفسه.
ثم تأتي الجملة التي تستحق فعلا أن توضع في إطار وتعلق على مدخل المقاطعة: “إلا بغيتو التغيير، خاص يكون البديل اللي يقدر يوصل ويخدم الساكنة وأنا مستعد نتعاون معاه.” ما أروع التواضع حين يتنكر في هيئة تحد. الرجل لا يقول للناس: حاسبوني. لا يقول: هذه حصيلتي وهذه تعثراتي. لا يقول: نعم، هناك أزمة داخل المجلس. بل يقول، في الجوهر: لستم جاهزين بعد لمعارضتي بشكل محترف. وكأن بني مكادة ارتكبت ذنبا تاريخيا لأنها لم تنتج، إلى حدود الساعة، نسخة أكثر تطورا من نفس العطب.
في النهاية، لا يحتاج خصوم الحمامي إلى حملة قاسية ضده. يكفيهم أن يتركوه يتكلم كلما سقطت دورة، وأن يفسحوا المجال قليلا للكراسي الفارغة حتى تؤدي دورها كاملا. فهي، إلى الآن، أكثر تماسكا من أغلبيته، وأكثر صراحة من خطابه، وأكثر وفاء للصورة الحقيقية لرجل يريد أن يبدو كبيرا في لحظة صار فيها أصغر من أن يجمع مجلسه حول طاولة واحدة.
وما دام يصر على الحديث عن “البديل” من فوق هذا الركام، فربما كان من الإنصاف أن يقال له بهدوء: البديل الوحيد الذي نجح فعلا في بني مكادة، حتى الآن، هو غيابكم الجماعي عن بعضكم البعض.







