دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات إلى اعتماد خطة وطنية لمعالجة المخلفات الناتجة عن وحدات استخراج زيت الزيتون (المعروفة محليا باسم “المرجان” أو “الزيبار”)، مشدداً على أهمية الاعتماد على آليات بيئية مستدامة تتلاءم مع طبيعة كل منطقة إنتاج.
وطالب المرصد،، بضرورة توفير دعم تقني ومالي خاص للوحدات التقليدية الصغيرة. ويهدف هذا الدعم إلى تحديث تجهيزات هذه الوحدات بما يوافق المعايير البيئية والصحية المعمول بها.
وشدد المرصد كذلك على أهمية تحسيس كل من الفلاحين والمستثمرين المحليين بـخطورة التخلص العشوائي من مادة المرجان. ودعا المرصد إلى تشجيع البحث العلمي المتعلق بإعادة تدوير هذه المادة أو إمكانية استعمالها في إنتاج الطاقة الحيوية.
ويأتي هذا البيان تجاوباً مع الحملة الرقابية التي نفذتها السلطات المختصة مؤخراً في عدد من أقاليم الشمال، والتي استهدفت وحدات استخراج زيت الزيتون للتأكد من مدى التزامها بالضوابط البيئية والصحية.
ويأتي هذا التحذير في ظل الحجم الهائل لقطاع الزيتون في المغرب، الذي يمتد على مساحة مزروعة تفوق 1.1 مليون هكتار. وفي مواسم الوفرة، يقدر متوسط إنتاج المغرب من الزيتون بأكثر من 1.3 مليون طن سنوياً، مما ينتج عنه كميات ضخمة من المخلفات السائلة المعروفة باسم “المرجان” أو “الزيبار”.
تشير التقديرات التقريبية إلى أن كل لتر من مادة المرجان يمكن أن يلوث ما يصل إلى 1000 لتر من الماء. هذه النفايات السائلة داكنة اللون ذات حموضة عالية (انخفاض في درجة الـ pH)، وغنية بالمواد العضوية ومركبات البولي فينول صعبة التحلل. التخلص العشوائي من هذه المادة، خاصة في الأحواض المائية ومجاري الأودية، يتسبب في تدهور خطير لجودة المياه ونفوق الكائنات الحية كـالأسماك والطحالب.







