كثفت المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة من عملياتها الرقابية بمدينة طنجة، ضمن حملة واسعة تستهدف تفكيك شبكات تجارية يسيرها فاعلون مغاربة وأجانب، يشتبه في تورطهم في ممارسات منظمة للتهرب الضريبي والجمركي عبر استغلال مستودعات تخزين سرية واعتماد المعاملات النقدية غير الموثقة.
وكشفت مصادر إعلامية وطنية، أن التحريات الميدانية التي شملت قطب طنجة الاقتصادي، إلى جانب حواضر كبرى كالدار البيضاء ومراكش وأكادير، أبانت عن لجوء هذه الشركات إلى تحويل مسار كميات ضخمة من البضائع والمنتجات المستوردة فور وصولها إلى النقاط الحدودية، وتوجيهها مباشرة نحو مخازن غير مصرح بها. وفي المقابل، يتم إيداع نزر يسير من هذه السلع داخل المستودعات القانونية لاستخدامها كغطاء شكلي أمام لجان المراقبة، في حين تروج الكميات الكبرى وتوزع على التجار نقدا ودون أي أثر محاسبي.
وللتمويه على هذه الأنشطة الموازية، عمدت الجهات المستهدفة بالتدقيق، وفق المصادر ذاتها، إلى ابتكار آليات معقدة، شملت خلق مكاتب تجارية مصغرة داخل أسواق معروفة كواجهة شكلية مسجلة بأسماء أشخاص لا صلة لهم بالتسيير الفعلي.
وتقتصر أدوار هذه المكاتب على إبرام صفقات محدودة وتسليم فواتير لزبائن يتوجهون لاحقا لتسلم بضائعهم من مستودعات مخفية، مما يسهم في تعقيد مسارات التتبع الميداني ويشتت المسؤوليات القانونية.
وتعكف المصالح الجبائية والجمركية حاليا على حصر الحجم المالي الدقيق لهذه الخروقات، بعدما كشفت المعطيات الأولية عن اكتفاء هذه الشركات بالتصريح بأرباح سنوية ضئيلة وتسديد ضرائب لا تتجاوز المليار سنتيم كحد أقصى، في وقت تناهز فيه معاملاتها الحقيقية عشرات المليارات التي تودع كعائدات غير مصرح بها في حسابات بنكية خاصة.
وقد دفعت هذه الخروقات المالية الوكالات المتدخلة إلى تعميق البحث ليشمل تدقيق مسارات فاعلين أجانب متورطين في هذه التجاوزات، من ضمنهم مستثمر آسيوي كان ينشط بالدار البيضاء وغادر التراب الوطني بعد انكشاف نشاطه الموازي وإغلاق مقره، وهو ما يضع آليات المراقبة المعتمدة لتتبع الرساميل والشركات الأجنبية أمام رهانات مضاعفة لضمان التزامها التام بالضوابط الجبائية والجمركية الوطنية.







