شكل إقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية لهيئة التدريس، وتعميم المنحة السنوية البالغة 10 آلاف درهم، أبرز المطالب التي رفعتها نقابة الاتحاد الوطني للتعليم ضمن مذكرة ترافعية وجهتها إلى الأحزاب السياسية المغربية، داعية إلى إدراجها ضمن البرامج والتعهدات الانتخابية لاستحقاقات 2026 التشريعية.
وتتضمن هذه الوثيقة، المصاغة في شكل ميثاق انتخابي خاص بقطاع التعليم، 15 التزاماً تراها النقابة حاسمة لتحقيق الإنصاف المهني وتسوية القضايا العالقة وحماية حقوق العاملين في المنظومة التربوية. وتؤكد الهيئة النقابية على ضرورة الامتثال الفعلي للتوقيت القانوني للعمل، ومنع برمجة أي تكوينات أو اجتماعات أو أنشطة إلزامية خارج الأوقات الرسمية أو بعد الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، انسجاماً مع النصوص التنظيمية المعمول بها في الإدارات العمومية.
وفي الشق المالي، تتطلع النقابة إلى ضمان استفادة كافة الأساتذة بمؤسسات الريادة من المنحة السنوية دون استثناء، مع إحداث تعويض شهري عن الأعباء الإضافية وتعميم تعويضات التنسيق، إلى جانب صرف التعويضات التكميلية للموظفين المقصيين منها بأثر رجعي ابتداء من يناير 2024. كما تطالب المذكرة بإعفاء الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية من الرسوم المطبقة، تكريساً لمبدأ تكافؤ الفرص.
وعلى مستوى تسوية الملفات العالقة، تشدد الوثيقة الترافعية على إيجاد آلية قانونية ملزمة لتنفيذ الاتفاقات السابقة، وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011 مع تمكين المستفيدين من الأثرين المالي والإداري. كما تدعو إلى مراجعة مادتين في النظام الأساسي لإنصاف أساتذة الزنزانة 10 عبر احتساب سنوات اعتبارية وتطبيق آلية التسقيف، فضلاً عن إنصاف الأساتذة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات بسحب العقوبات من ملفاتهم واسترجاع حقوقهم المالية والإدارية كافة.
وتختتم المذكرة مطالبها بالدعوة إلى تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق التقاعدية بين الجنسين لضمان استفادة ذوي حقوق الموظفات المتوفيات من المعاش، مع إشراك المتقاعدين والمتقاعدات في الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال إقرار تمثيلية مؤسساتية رسمية تتولى الترافع عن حقوقهم ومكتسباتهم في مختلف المحطات التشريعية والتقريرية.
