عاد مطلب إحداث جامعة عمومية مستقلة بمدينة طنجة، وإطلاق اسم الرحالة المغربي ابن بطوطة عليها، إلى واجهة النقاش المحلي، بعد صدور رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن مشروع مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية في المغرب.
ويستند هذا المطلب إلى حملة ترافعية مدنية انطلقت في المدينة منذ أبريل 2025، بعدما طرح الخبير في البيئة والتنمية أحمد الطلحي، في مقال نشره بالمناسبة، سؤال غياب جامعة عمومية مستقلة عن طنجة، رغم وزنها الديمغرافي والاقتصادي داخل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وقالت مواد منشورة باسم الحملة إن المبادرة انطلقت بمشاركة مثقفين وفاعلين مدنيين من طنجة، قبل أن تتحول إلى مطلب متداول عبر مقالات وتدوينات ورسائل موجهة إلى عدد من الجهات، إضافة إلى صفحة على فيسبوك حملت اسم “لنترافع من أجل إحداث جامعة عمومية مستقلة بطنجة”.
ولم يقف الترافع عند مطلب الإحداث. ففي أبريل 2025، أطلق فاعلون مدنيون استبيانا رقميا حول الاسم المقترح للجامعة، أظهر أن 35 في المائة من المشاركين اختاروا اسم “ابن بطوطة”، متقدما على أسماء أخرى من الذاكرة الثقافية والتاريخية للمدينة.
وتدفع “مجموعة الترافع لإحداث جامعة عمومية مستقلة بطنجة” اليوم في اتجاه تثبيت هذا الاسم في النقاش العمومي، معتبرة أن إطلاق اسم الرحالة المغربي، المولود في طنجة، سيمنح المؤسسة الأكاديمية المرتقبة إشعاعا وطنيا ودوليا.
وفي البرلمان، حمل عدد من المنتخبين المطلب نفسه إلى الحكومة. فقد وجهت البرلمانية سلوى البردعي سؤالا كتابيا حول “الاستجابة العاجلة لمطلب إنشاء جامعة عمومية مستقلة بمدينة طنجة”، في سياق نقاش أوسع حول الحكامة الجامعية ووضع المؤسسات الجامعية بالمدينة.
كما وجه النائب البرلماني عادل الدفوف، عن دائرة طنجة-أصيلة، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعا فيه إلى إحداث جامعة مستقلة بطنجة ضمن الخريطة الجامعية الجديدة التي تعتزم الوزارة إعادة صياغتها.
واعتبر الدفوف أن ارتباط المؤسسات الجامعية الموجودة في طنجة إداريا بجامعة عبد المالك السعدي، التي يوجد مقر رئاستها في تطوان، يطرح إكراهات في الحكامة والتدبير، ويحد من قدرة هذه المؤسسات على الاستجابة لحاجيات التنمية المحلية والجهوية.
وتضم طنجة حاليا عددا من المؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، من بينها كلية الطب والصيدلة، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكلية العلوم والتقنيات، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة.
غير أن المدافعين عن المشروع يعتبرون أن وجود هذه المؤسسات لا يعوض غياب رئاسة جامعية مستقلة في المدينة، قادرة على تدبير عرض تكويني وبحثي مرتبط بتحولات طنجة، وبمحيطها الصناعي واللوجستي والاقتصادي.
ويأتي تجدد النقاش بعد رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مشروع مراجعة الخريطة الجامعية، وهو مشروع يروم إعادة توزيع العرض الجامعي العمومي وتقسيم عدد من الجامعات الكبرى، بما يسمح بتقريب حكامة التعليم العالي من المجالات الترابية.
لكن رأي المجلس الأعلى لا يحسم وحده أسماء الجامعات الجديدة أو مقارها أو هندستها النهائية. ويبقى تنزيل أي جامعة مستقلة في طنجة، ومعه اختيار اسمها الرسمي، رهينا بالمسار القانوني والتنظيمي الذي ستعتمده الحكومة في المرحلة المقبلة.
وشدد المجلس، في رأيه، على أن مراجعة الخريطة الجامعية ينبغي أن تندرج ضمن إصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي، وأن تواكبها بنيات استقبال وخدمات جامعية ونصوص تنظيمية واضحة، حتى لا تتحول العملية إلى مجرد إعادة توزيع إداري للمؤسسات.
وبذلك، ينتقل مطلب جامعة طنجة من مرحلة النداء المدني إلى مرحلة أكثر ارتباطا بالقرار العمومي، بعدما صار حاضرا في الحملات المحلية، والأسئلة البرلمانية، والنقاش الرسمي حول الخريطة الجامعية.
أما مطلب تسمية الجامعة باسم ابن بطوطة، فيسعى إلى منح هذا المشروع بعدا رمزيا واضحا، يربط المؤسسة المرتقبة بصورة طنجة كمدينة للرحلة والعبور والانفتاح، وباسم مغربي يحظى باعتراف عالمي.
وإلى حين صدور قرارات رسمية، تراهن مجموعة الترافع على إبقاء اسم “جامعة ابن بطوطة” حاضرا في النقاش المحلي، في محاولة للانتقال من المطالبة بإحداث جامعة مستقلة إلى التأثير في هويتها منذ مرحلة التأسيس.
