أعلنت وزارة الداخلية عن إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، على خلفية الخروقات التي رافقت سير العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تروم الوقوف بشكل دقيق على حقيقة ما حدث داخل المكتبين المعنيين، من خلال مباشرة الأبحاث الإدارية اللازمة وفحص مختلف المعطيات المرتبطة بالوقائع المسجلة وظروفها وملابساتها.
وستعمل اللجنة المركزية، في إطار المهمة الموكولة إليها، على تجميع العناصر المتصلة بهذه الأحداث والتحقق منها، بما يسمح بتكوين صورة واضحة ومتكاملة حول طبيعة الخروقات المسجلة وتحديد المسؤوليات المحتملة بشأنها.
وأكدت وزارة الداخلية أن نتائج عملية التفتيش والخلاصات التي ستنتهي إليها الأبحاث الإدارية ستشكل الأساس لاتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة، وفقا لما تقتضيه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وشددت الوزارة على أنها ستعمل، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات، على ترتيب المسؤوليات القانونية واتخاذ كافة التدابير الإدارية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تقصيره في الوقائع موضوع البحث.
