أعلنت النائبة البرلمانية مليكة لحيان، السبت، إنهاء انتمائها إلى حزب الاستقلال والالتحاق بحزب الاتحاد الدستوري، في انتقال سياسي يأتي قبل الانتخابات التشريعية، معلنة في الوقت نفسه دعمها للائحة الحزب الجديد بدائرة طنجة أصيلة بقيادة محمد الحنيني.
وقالت لحيان، في بيان للرأي العام، إن قرار مغادرة حزب الاستقلال جاء بعد سنوات من العمل داخله، موضحة أن ما وصفته بـ”الخداع من طرف الأمين العام للحزب” أفقدها الثقة في إمكانية مواصلة مسارها السياسي ضمن صفوفه.
وأضافت أن قرار المغادرة لم يكن سهلا بالنظر إلى العلاقات التي جمعتها بمناضلي الحزب، لكنها شددت على أن استمرار أي تجربة سياسية يظل، بالنسبة إليها، مرتبطا بالثقة والوضوح والوفاء بالالتزامات.
ولم تقدم النائبة البرلمانية في بيانها تفاصيل بشأن طبيعة الخلاف أو الوقائع التي دفعتها إلى توجيه هذا الاتهام إلى قيادة حزب الاستقلال.
ويضع انتقال لحيان إلى الاتحاد الدستوري هذا الحزب أمام تعزيز جديد لصفوفه بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في وقت دخلت فيه الأحزاب مرحلة حاسمة من التنافس الانتخابي.
وبررت لحيان اختيارها الاتحاد الدستوري بما وصفته بالتجديد الذي عرفته هياكل الحزب في الجهة، والانفتاح على الشباب والأطر والكفاءات الجديدة.
وقالت إنها تعتزم وضع تجربتها البرلمانية والسياسية، التي راكمتها خلال خمس سنوات، في خدمة ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب مواصلة الاهتمام بقضايا مغاربة العالم.
وفي خطوة تحمل دلالة انتخابية مباشرة، أعلنت لحيان دعمها الكامل للائحة الاتحاد الدستوري بدائرة طنجة أصيلة التي يقودها المحامي محمد الحنيني.
وقالت إن هذا الدعم يأتي انطلاقا من قناعتها بأهمية مساندة “الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية” والدفاع عن مصالح ساكنة طنجة أصيلة داخل المؤسسة التشريعية.
ويأتي موقف لحيان ليمنح لائحة الاتحاد الدستوري بطنجة دعما سياسيا إضافيا من برلمانية راكمت تجربة داخل حزب الاستقلال، وسط تنافس محتدم بين الأحزاب على مقاعد واحدة من أبرز الدوائر الانتخابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأكدت لحيان أن انتقالها إلى حزب جديد لا يعني نهاية نشاطها السياسي، معتبرة أن الأحزاب “وسائل لخدمة الوطن وليست غاية في حد ذاتها”.
وبهذا الانتقال، تطوي النائبة البرلمانية صفحة خمس سنوات داخل حزب الاستقلال، وتدخل مرحلة سياسية جديدة من بوابة الاتحاد الدستوري، مع اصطفاف واضح إلى جانب لائحته الانتخابية في طنجة أصيلة.
