أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب بحاجة إلى خطة وطنية جديدة تضمن الاستخدام الذكي والمنسق للماء والطاقة والفلاحة والبيئة، حتى لا تؤثر الأزمات في أحد هذه القطاعات على القطاعات الأخرى.
وأوضح الأمين العام للمجلس، يونس بن عكي، خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى “Nexus WEFE” في طنجة، أن ضعف التنسيق بين هذه القطاعات يؤدي إلى مشاكل مثل نقص المياه، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة الضغط على الطاقة، وهو ما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين.
وشدد المجلس على ضرورة وجود هيئة خاصة تتابع تنسيق السياسات في هذه المجالات، مع تعديل القوانين لضمان استغلال الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة، وتشجيع البحث العلمي لإيجاد حلول عملية لهذه التحديات.
وأشار بن عكي إلى أن محطة تحلية المياه في الدار البيضاء مثال على هذا النهج، حيث تعتمد على الطاقة المتجددة لتوفير مياه الشرب والري، مما يخفف الضغط على الموارد الطبيعية ويساهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي.
ويأتي هذا المقترح في وقت يواجه فيه المغرب تحديات متزايدة، مثل ندرة المياه والتغيرات المناخية، مما يجعل من الضروري تحسين طرق استغلال الموارد لضمان مستقبل مستدام.
