اعتبرت منظمة فرنسية تنشط في مجالات البيئة والطاقة، أن مدينة شفشاون تمثل نموذجًا محليًا قابلًا لتجسيد ملامح التحول الطاقي، مستندة إلى تجربة محدودة النطاق، تراها قابلة للتطوير داخل مدن مغربية متوسطة الحجم.
في مقال منشور على موقعها الرسمي، قدّمت منظمة Geres، المتخصصة في دعم التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مدينة شفشاون بوصفها “مدينة في طور التحول”، مشيرة إلى أن اختيارها جاء بالنظر إلى ملاءمتها الميدانية لتجريب أدوات التوعية والمواكبة، وليس استنادًا إلى تقدم فعلي في تدبير الطاقة.
وركزت المنظمة على ما وصفته بعوامل تشجيعية ميّزت المدينة، من بينها حجمها العمراني المحدود، وانخراط جماعة شفشاون في مبادرات بيئية سابقة، واستعداد عدد من الفاعلين المحليين للمشاركة في الورشات والبرامج التكوينية. وقد تم، وفق المقال، إطلاق مركز محلي للمعلومات الطاقية، وتقديم استشارات تقنية لفائدة مهنيين في مجالات البناء والإنارة والنقل.
ولا تنفصل هذه التجربة عن مشروع أوسع يُعرف باسم “خدمات الطاقة والمناخ”، يجري تنفيذه على مستوى جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، في إطار شراكة لامركزية مع جهة بروفانس–آلب–كوت دازور الفرنسية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة Nexans.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الجماعات الترابية في مواكبة التحولات المناخية، عبر أدوات مبسطة قابلة للتكييف حسب كل مجال محلي.
ويقدّم المقال مدينة شفشاون كأول نقطة انطلاق داخل هذا المشروع، دون أن يربط ذلك ببيانات كمية أو مؤشرات إنجاز، مكتفيًا بعرض المدينة كحالة رمزية لتجسيد الفكرة العامة، وتسهيل التواصل حول مقاربة “الانتقال البيئي من الأسفل”، كما تصفه المنظمة.
ورغم أن التصنيف لا يمنح المدينة موقعًا رياديًا في السياسات المناخية الوطنية، إلا أنه يعكس توجّهًا متصاعدًا في الخطاب البيئي الدولي، يراهن على الجماعات الصغيرة كحلقة وصل بين الخطط الكبرى وتغيّر السلوك على الأرض.
وتُعرف منظمة Geres بنهجها الميداني القائم على التدرج، حيث لا تطرح النماذج المحلية بوصفها إنجازات ناجزة، بل بوصفها مجالات اختبار قابلة للتوسيع. وتعمل المنظمة في عدة دول إفريقية وآسيوية، ضمن مقاربة تعتبر أن إشراك الجماعات الترابية ضروري لإنجاح أي تحول بيئي طويل الأمد.
في السياق المغربي، يندرج هذا النوع من المبادرات ضمن اهتمام متزايد بإشراك الجهات والجماعات في تنزيل السياسات المناخية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز العدالة المجالية والطاقية، وتفادي مركزية القرار البيئي.
كما يُعد المشروع فرصة لمساءلة جاهزية المؤسسات المحلية لمواكبة تحولات معقدة كتلك المرتبطة بالطاقة، في ظل تفاوت الإمكانات والموارد بين الجماعات.
ولا تُخفي المنظمة أن مشروع “خدمات الطاقة والمناخ” لا يزال في بداياته، وأن توسيعه إلى باقي أقاليم الجهة يتطلب تكييفًا مع خصوصيات كل مجال، واستمرارية في المواكبة والتأطير، وهو ما يُظهر الطابع التجريبي للمقاربة المعتمدة.







