تستفيد 13 شركة صناعية في طنجة من مواكبة تقنية ترمي إلى تحديد مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري ودراسة قابليتها للاستثمار والتمويل، ضمن برنامج أوروبي يستهدف تقليص استهلاك الموارد والنفايات والانبعاثات في القطاع الصناعي.
وتندرج العملية ضمن برنامج SWITCH2CE، بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي وFrankfurt School of Finance & Management، وبالتعاون مع Bank of Africa في المغرب.
وتنشط الشركات الثلاث عشرة المستفيدة في قطاعات متنوعة تشمل النسيج والألمنيوم والصناعات الغذائية والتغليف البلاستيكي والأثاث والتسميد العضوي، ما يجعل التجربة تمتد إلى عدد من المكونات الصناعية الموجودة في طنجة.
وتهدف المواكبة إلى مساعدة الشركات على تحديد فرص عملية للانتقال نحو نموذج إنتاج أكثر اعتمادا على الاقتصاد الدائري، ثم تقييم المشاريع المقترحة من الناحيتين التقنية والمالية وتحويل الأنسب منها إلى مشاريع قابلة للاستثمار.
ولا تعني العملية أن بنك الاستثمار الأوروبي قرر تمويل الشركات الثلاث عشرة مباشرة، إذ تتركز المرحلة الحالية على إعداد وتقييم محفظة من المشاريع التي يمكن أن تصبح مؤهلة للحصول على التمويل لاحقا.
البحث عن مشاريع قابلة للتمويل
ويتمثل أحد التحديات التي يستهدفها البرنامج في تحويل مفهوم الاقتصاد الدائري من إجراءات بيئية عامة إلى استثمارات صناعية ذات جدوى اقتصادية واضحة.
ويشمل ذلك البحث عن إمكانات خفض استهلاك المواد الأولية والطاقة والمياه، وإعادة استخدام الموارد، وتقليص النفايات الصناعية، وإدماج مواد معاد تدويرها في عمليات الإنتاج، وفق طبيعة كل نشاط صناعي.
ويكتسب الأمر أهمية خاصة في قطاعات مثل النسيج والتغليف البلاستيكي والألمنيوم، التي ترتبط عملياتها باستخدام كميات متفاوتة من المواد والطاقة والمياه وإنتاج مخلفات يمكن إعادة إدخال جزء منها في الدورة الصناعية.
وتتيح المواكبة للشركات المستفيدة دراسة هذه الإمكانات وتحديد الاستثمارات الضرورية لتنفيذها، قبل الانتقال إلى البحث عن الأدوات التمويلية المناسبة.
طنجة مختبرا للتحول الصناعي
ويأتي اختيار شركات من طنجة في وقت رسخت فيه المدينة ومحيطها موقعهما كأحد أبرز الأقطاب الصناعية في المغرب، خصوصا في قطاعات السيارات والنسيج والصناعات الغذائية واللوجستيك.
لكن توسع النشاط الصناعي يرفع في المقابل تحديات تتعلق باستهلاك الموارد والطاقة وإدارة النفايات والمياه الصناعية، وهي قضايا أصبحت أكثر ارتباطا بقدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق والتمويل.
ويكتسب هذا التحول أهمية إضافية بالنسبة إلى الشركات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي، في ظل تشديد المتطلبات البيئية المرتبطة بسلاسل التوريد والمنتجات الداخلة إلى السوق الأوروبية.
ولا يتعلق الأمر، وفق فلسفة البرنامج، باستبدال نموذج صناعي بآخر دفعة واحدة، بل بتحديد حلقات داخل عمليات الإنتاج يمكن من خلالها خفض الهدر واسترجاع المواد وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
من التشخيص إلى الاستثمار
ويمثل إعداد المشاريع القابلة للتمويل المرحلة الأكثر أهمية في البرنامج، إذ تواجه شركات صناعية في كثير من الأحيان صعوبة في تحويل أفكار الاستدامة إلى مشاريع محددة من حيث التكلفة والعائد والمخاطر.
ومن خلال المواكبة التقنية والمالية، يسعى البرنامج إلى سد هذه الفجوة وإعداد مشاريع يمكن عرضها لاحقا على البنوك والمؤسسات المالية.
وتفتح تجربة الشركات الثلاث عشرة في طنجة بذلك مسارا مختلفا في التحول الصناعي للمدينة، لا يعتمد فقط على استقطاب مصانع واستثمارات جديدة، بل أيضا على تغيير طريقة استخدام الموارد داخل الوحدات الموجودة بالفعل.
وبالنسبة إلى طنجة، التي توسعت قاعدتها الصناعية بوتيرة سريعة خلال السنوات الأخيرة، سيكون الاختبار الحقيقي في المرحلة المقبلة هو معرفة أي المشاريع التي ستخرج من مرحلة الدراسة، وحجم الاستثمارات التي ستتطلبها، وما إذا كانت ستنجح في الحصول على التمويل والانتقال إلى التنفيذ الفعلي.







