أعاد الاستقرار المرتقب لخمسة مشاريع صناعية آسيوية بمدينة محمد السادس “طنجة تيك”، شمال المغرب، النقاش حول تدبير الموارد المائية الموجهة للأنشطة الصناعية غير الغذائية، وسط مخاوف من ضغط إضافي على البنيات البيئية والمائية بالمنطقة.
وتتوزع أنشطة هذه المشاريع، التي فتح بشأنها بحث عمومي لتقييم التأثير البيئي داخل النفوذ الترابي لجماعتي سبت الزينات والعوامة، بين إنتاج المواد البوليمرية، وتصنيع الأنابيب البلاستيكية المقاومة للتآكل، ومواد العزل الحراري، وممتصات الصدمات.
وتثير هذه الوحدات، المتقاربة جغرافيا والمكثفة من حيث طبيعة النشاط، هواجس مرتبطة بالماء والطاقة واللوجستيك، ما أعاد إلى الواجهة مقترح استعمال موارد مائية غير تقليدية لتقليص الاعتماد على المياه التقليدية في الأنشطة الصناعية غير الغذائية.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير في البيئة والتنمية، أحمد الطلحي، أن تأمين جزء من الحاجيات المائية لهذه الصناعات يمكن أن يتم عبر اللجوء إلى المياه العادمة الخاضعة للمعالجة الثلاثية.
وأوضح الطلحي، في تصريح لـ”طنجة 24″، أن استغلال هذا المورد يقتصر حاليا في طنجة على سقي المناطق الخضراء وملاعب الغولف، مشيرا إلى أن محطة المعالجة الثلاثية “بوخالف”، التي تصل طاقتها إلى 30 ألف متر مكعب في اليوم، لا تشتغل بكامل طاقتها.
وأضاف أن هذا المعطى يسمح بتوجيه جزء من المياه المعالجة نحو استعمالات صناعية غير غذائية، خاصة بالنسبة للوحدات التي لا ترتبط أنشطتها بالإنتاج الغذائي.
ومن المرتقب أن يعزز بناء محطة جديدة للمعالجة بمنطقة “بكدور”، القريبة من المنطقة الصناعية المعنية، العرض المائي الممكن توجيهه لهذه الأنشطة الإنتاجية.
وإلى جانب الإجهاد المائي، تطرح المشاريع الصناعية الجديدة رهانات بيئية موازية، ترتبط بتدبير النفايات الصناعية والمخلفات التقنية، وتأمين الحاجيات الطاقية، وتنظيم حركة نقل المواد المستعملة في الإنتاج، بما يحد من تأثيرها على المحيط المجاور.







