كشفت الحكومة الإسبانية عن حصيلة جديدة لعمليات إعادة المهاجرين من مدينة سبتة المحتلة إلى المغرب، بلغت 16 ألفا و475 عملية منذ 30 يوليوز الماضي، في إطار الإجراءات المتخذة لتدبير تداعيات موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها المدينة خلال الصيف المنصرم.
وأوضحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، الناطقة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية، إلما سايث، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن عمليات العودة الطوعية استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الحصيلة، بمجموع 15 ألفا و692 حالة، مقابل عمليات أخرى شملت الإرجاع والطرد وفق المساطر المعمول بها.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه الأرقام تعكس تراجع أعداد المهاجرين الموجودين بالمدينة، مشيرة إلى أن السلطات الإسبانية تواصل جهودها للتعامل مع الوضع الذي خلفته أحداث نهاية يوليوز الماضي، وما ترتب عنها من ضغط على مرافق الاستقبال والإيواء.
وفي هذا السياق، أفادت سايث بأن نحو خمسة آلاف مهاجر بالغ لا يزالون يقيمون داخل مرافق الاستقبال المؤقتة التي خصصتها السلطات الإسبانية، بعد تفكيك المنشآت التي كانت قد أقيمت بميناء سبتة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الوافدين.
أما بشأن القاصرين غير المصحوبين، فأعلنت الوزيرة أن منظومة حماية الطفولة في سبتة تتولى حاليا رعاية 3767 قاصرا، في وقت تتواصل فيه عمليات نقل بعضهم إلى مناطق أخرى من التراب الإسباني، بهدف التخفيف من الضغط الذي تواجهه مؤسسات الرعاية بالمدينة.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن 361 قاصرا جرى نقلهم إلى إسبانيا القارية، من بينهم 156 استفادوا من إجراءات لم الشمل الأسري، فيما شمل نقل 205 آخرين الآلية المعتمدة بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون الأجانب الإسباني، والتي تتيح إعادة توزيع القاصرين المهاجرين بين مختلف المناطق الإسبانية.
وفي ما يتعلق بإعادة القاصرين إلى المغرب، كشفت الناطقة باسم الحكومة الإسبانية عن إحالة 189 ملفا إداريا على السلطات المغربية، في إطار الإجراءات المرتبطة بدراسة إمكانية إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.
ولا تعني هذه الحصيلة تنفيذ عمليات إعادة فعلية للقاصرين المعنيين، وإنما تتعلق بملفات أحيلت على الجانب المغربي لاستكمال المساطر ذات الصلة، في ظل استمرار التكفل بآلاف القاصرين داخل مؤسسات الحماية بسبتة.
وعلى صعيد آخر، أعلنت سايث عن إعداد برنامج لدعم المقاولات المحلية بالمدينة، من خلال المعهد الإسباني للتجارة الخارجية، بهدف تعزيز قدراتها التنافسية ومساعدتها على توسيع أنشطتها في الأسواق الدولية، ضمن التدابير الرامية إلى تنشيط الاقتصاد المحلي.
واعتبرت الوزيرة أن الانخفاض المسجل في أعداد المهاجرين، إلى جانب تفكيك عدد من مرافق الإيواء المؤقتة، يشكل تقدما في اتجاه استعادة الوضع الطبيعي بالمدينة، مؤكدة استمرار التعبئة الحكومية لمعالجة الانعكاسات المتبقية للأزمة.
وتأتي هذه المعطيات بعد أزيد من ثلاثة أشهر على موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة نهاية يوليوز الماضي، والتي وضعت السلطات الإسبانية أمام تحديات مرتبطة بتدبير عمليات الاستقبال والإيواء، وتسوية الوضعيات الإدارية للمهاجرين، فضلا عن توفير الرعاية للقاصرين غير المصحوبين.







