تستعد الحكومة المغربية لصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام بنهاية شهر يناير الجاري، في إطار تنفيذ اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل نيسان 2024، بحسب ما أفادت مصادر حكومية.
وقالت المصادر لوسائل إعلام محلية إن وزارة الاقتصاد والمالية تُنهي الإجراءات النهائية لصرف الدفعة الثانية، وقيمتها 500 درهم ، بعد صرف الدفعة الأولى في صيف العام الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستفي بوعدها بصرف هذه الدفعة قبل الموعد المُحدد أصلاً في يوليو 2025.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لاتفاق 29 أبريل 2024 الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات العمالية، والذي ينص على زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم تُصرف على دفعتين متساويتين.
وكانت الحكومة قد صادقت في يوليو تموز الماضي على مجموعة من المراسيم لتنفيذ الشطر الأول من الزيادة، والتي شملت أنظمة أساسية خاصة بهيئات مختلفة من موظفي الدولة، من متصرفين ومهندسين ومحررين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين ومكونين، بالإضافة إلى موظفي الإدارة المركزية وبعض الوزارات ومجلسي النواب والمستشارين ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون وهيئة التفتيش العام للمالية.
وكان رئيس الحكومة قد أصدر منشوراً يدعو فيه الإدارات العمومية إلى صرف الزيادة المقررة لمستخدمي المؤسسات العمومية.