خلق قرار يقضي بعدم السماح للمهاجرين السريين المنحدرين من دول جنوب صحراء إفريقيا، بالسفر على متن الحافلات العمومية المتوجهة إلى طنجة، جدلا كبيرا في المغرب في الأيام الأخيرة.
واعتبر عدد من النشطاء الحقوقيين في المغرب، أن هذا القرار “عنصريا” تجاه المهاجرين، خاصة بعد بدء تطبيقه في عدد من المناطق، مثل جهة العيون التي أمر والي الجهة بمنع بيع تذاكر السفر للمهاجرين السريين.
ووفق القرار، فإن تطبيقه يسري فقط على المهاجرين السريين الذين لا يملكون بطائق الإقامة في المغرب، في حين يُمكن للمهاجرين الأفارقة الذين يملكون بطاقة الإقامة التنقل بشكل عادي.
ويهدف القرار إلى منع تنقل المهاجرين إلى المدن الشمالية في المغرب، خاصة مدينة طنجة، كخطوة لمنع تدفقاتهم عليها وتقليل محاولاتهم للهجرة نحو إسبانيا.
ويرى العديد من النشطاء الحقوقيين أن هذا القرار يسيء لصورة المغرب الحقوقية التي كانت قد تحسنت بمبادرة فتح الأبواب لمنح الإقامة للمهاجرين في السنوات الأخيرة.






