باتت العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي بمدينة طنجة، ملزمة باستصدار شواهد المغادرة لفائدة التلاميذ الذين درسوا بها خلال السنوات الماضية، قبل أن يختار أولياؤهم تنقيلهم إلى التعليم العمومي، وذلك بعد صدور أحكام قضائية تقر حق هؤلاء التلاميذ في الوثائق المذكورة.
ووفقا لمعطيات تحصلت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن الغرفة المختصة بالمحكمة الابتدائية لطنجة، بثت خلال الأيام الأخيرة في سلسلة طلبات استعجالية توجه بها آباء وأولياء تلاميذ ضد مؤسسات خصوصية، امتنعت إداراتها عن تسليمهم شواهد المغادرة التي تتيح لهم التسجيل في مؤسسات أخرى ضمنها التابعة للتعليم العمومي.
وقالت مصادر مطلعة، إن عدد القرارات التي أصدرها القضاء، خلال الأيام الأخيرة، بلغ 11 قرارا ينتصر لآباء وأولياء التلاميذ ضد المؤسسات التعليمية المسماة كأطراف في الشكاية الموجهة للمحكمة.
وكانت عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة، لجأت إلى التنسيق في ما بينها لوقف تسليم شواهد المغادرة، في محاولة منها لمحاصرة ظاهرة توجه تلاميذ التعليم الخصوصي صوب المؤسسات التعليمية العمومية، التابعة لوزارة التربية الوطنية، خاصة بعد قيام العديد من الآباء بتأجيل تسجيل أبنائهم في المدارس الخصوصية نفسها، أو التوجه بهم نحو قطاع التعليم العمومي.
وتشير بيانات حصلت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، طنجة أصيلة، سجلت لوحدها أزيد من 3400 طلب لإعادة تسجيل تلاميذ لمتابعة دراستهم في مؤسسات التعليم العمومية، بعد قضاء سنوات في مؤسسات التعليم الخاص.






