وجهت مجموعة من المركزيات النقابية، مؤخرا، مراسلة لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، وذلك قصد تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد والديبلومات بالجماعات الترابية.
ووفق نص المراسلة التي توصلت “طنجة 24” بنسخة منها، فقد شدد كل من الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الإتحاد العام للشغالين والفيديرالية الديموقراطية للشغل، على ضرورة التدخل العاجل من طرف الوزير من أجل تسوية وضعية عدد الموظفين والموظفات من حملة شواهد والديبلومات.
وأوضحت المركزيات النقابية، أن الأدوار والمهام الحساسة التي تطلع بها الجماعات الترابية، يسهر عليها موظفون وموظفات، من بينهم مجموعة من حملة الشهادات والدبلومات معينون في سلالم لا تناسب الشهادات والدبلومات المحصل عليها (منهم من حصل عليها قبل التوظيف ومنهم بعده)، ويقدمون خدمات جليلة بإدارة الجماعات الترابية التي تستفيد من رصيدهم العلمي والمعرفي و مستواهم الجامعي برغم ترتيبهم في سلالم دنيا.
وأكدت المراسلة، على أن وزارة الداخلية سبق لها وأن عملت على تسوية وضعية عدد الموظفين والموظفات من حملة شهادة الاجازة بالاستناد على الظهير الشريف رقم 63-038 1 الصادر في 5 شوال 1382 (1) مارس (1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي المتصرفين بوزارة الداخلية الذي لازال جاري به العمل، كان اخرها سنة 2020 و التي شملت الموظفين الحاصلين على شهادة الاجازة قبل فاتح يناير 2011.
وبهذا الصدد، طالبت النقابات الوزير بإعطاء أوامره لحل لتسوية وضعية ما تبقى من حاملي الشهادات الجامعية ودبلوم تقني بالقطاع من اجل انصاف هذه الفئة و الحفاظ على مبدأ المساواة داخل القطاع و مع قطاعات وزارية أخرى.
