يعقد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم غد الخميس، اجتماعًا لدراسة مجموعة من مشاريع المراسيم واتخاذ قرارات جديدة في إطار تعزيز فعالية العمل الإداري وتسهيل الإجراءات الاستثمارية.
وحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، سيناقش المجلس سبعة مشاريع مراسيم، يتضمن أولها النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فيما يتعلق الثاني بإحداث مندوبيات جهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والاتصال، مع تحديد اختصاصاتها وهيكلتها التنظيمية.
كما سيبحث المجلس مشروع مرسوم لإحداث المندوبية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي، إضافة إلى مشروع آخر يتعلق بإحداث المندوبية الجهوية للتجهيز والماء والنقل واللوجستيك مع تحديد مهامها وتنظيمها.
ومن بين مشاريع المراسيم المعروضة على المجلس، تعديل المرسوم المتعلق بلائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، بما يحدد أجلًا أقصى لا يتجاوز 30 يومًا لمعالجة الطلبات. كما ستتم مناقشة مشروعين آخرين يهدفان إلى تعديل لوائح القرارات الإدارية المتعلقة بتمديد الآجال القانونية أو اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة.
وسيختتم المجلس اجتماعه بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
