وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، يدعوهم من خلالها إلى إحالة كتاب على وكلاء الملك بالدوائر القضائية التابعة لنفوذهم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأشخاص الذين يزعمون انتماءهم لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة لممارستها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التصدي لانتحال صفة الصحفي، حيث أكد الداكي في مذكرته على ضرورة إعطاء تعليمات صارمة للضابطة القضائية لإجراء تحريات دقيقة في هذا الشأن، وفقاً للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، التمس وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مراسلة بتاريخ 2 يناير الجاري، من الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تطبيق القانون بشكل صارم في مواجهة كل شخص ينتحل صفة الصحفي دون توفره على بطاقة الصحافة القانونية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
وأوضحت المراسلة، التي وُجهت نسخ منها إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، ومختلف الوزارات والمؤسسات التابعة لها، على ضرورة التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إلى الإدارات والمصالح الخارجية بذريعة العمل الصحفي، مؤكدة أن “الصحفي هو كل شخص يحمل بطاقة مهنية صادرة عن مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، وكل من يزاول هذه المهنة بطرق ملتوية يعد منتحلاً للصفة”.
كما أشارت المراسلة إلى أن بعض المصالح الخارجية تدعو أشخاصاً لتغطية أنشطتها دون التحقق من هويتهم الصحافية، مما يعرض المؤسسات لخطر التعامل مع منتحلي الصفة، ويضر بمصداقية العمل الإعلامي. وشددت على أن القانون المغربي يعاقب بشكل صارم على انتحال الصفة الصحافية، بما يضمن احترام القوانين المنظمة للمهنة وحماية سمعة العمل الصحافي.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود السلطات المغربية لضمان ممارسة مهنية الصحافة وفقاً للمعايير القانونية والأخلاقية، والحد من التجاوزات التي قد تسيء إلى القطاع، مما يعكس التزاماً واضحاً من الجهات الرسمية بحماية مصداقية العمل الصحافي وضمان التزامه بالقوانين الجاري بها العمل.
