عرفت أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب تحولات متفاوتة خلال شهر مارس الماضي، حيث سجّل قطاعا الملابس والصناعات الغذائية تراجعا واضحا في الأسعار، في وقت واصلت فيه قطاعات أخرى ارتفاعها، خاصة التعدين الذي قاد الأداء العام نحو ارتفاع طفيف في الرقم الاستدلالي.
والرقم الاستدلالي هو مؤشر إحصائي يُستخدم لرصد تطور أسعار الإنتاج عند الخروج من المصنع، ويعكس التحولات التي تطرأ على كلفة الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية، دون احتساب الضرائب أو هوامش التوزيع.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن أسعار الإنتاج في قطاع صناعة الملابس انخفضت بنسبة 0,5 في المائة، بينما تراجعت الصناعات الغذائية بـ0,2 في المائة، وهو ما ساهم في تقليص معدل الارتفاع الإجمالي على مستوى الصناعات التحويلية، والذي لم يتجاوز 0,1 في المائة مقارنة مع شهر فبراير.
ويشير هذا التراجع، بحسب متابعين، إلى صعوبات تسويقية يعاني منها قطاعا الاستهلاك الداخلي، وسط تحولات في الطلب وتنافسية الأسعار، ما قد يعكس تقلبات في القدرة الشرائية أو فائضاً في العرض لم يُواكبه طلب كافٍ.
في المقابل، سجّل قطاع التعدين زيادة قوية بلغت 1,7 في المائة، مما ساهم في دعم المؤشر العام، إلى جانب ارتفاع أسعار الإنتاج بـ0,3 في المائة في قطاع صنع الأجهزة الكهربائية، وبـ0,4 في المائة في كل من صنع الأثاث وصنع منتجات أخرى غير معدنية.
كما سُجّلت زيادات طفيفة بـ0,1 في المائة في قطاعات الصناعة الكيماوية، وصناعة المشروبات، وصناعة النسيج، وصنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية.
أما على مستوى الصناعات الاستخراجية، فقد ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج بنسبة 0,1 في المائة خلال نفس الشهر، بينما ظل دون تغيير في قطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء وإنتاج وتوزيع الماء، حسب معطيات المندوبية.
وتُمثل هذه المؤشرات أداة أساسية لمتابعة دينامية الأسعار على مستوى الإنتاج، وتعكس التباين الحاصل بين القطاعات ذات القيمة التصديرية أو الطابع الصناعي الثقيل، وتلك المرتبطة أكثر بالاستهلاك المحلي وسلاسل التموين الداخلية.







