أظهرت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية أن عدد طلبات تأشيرة شنغن المرفوضة خلال عام 2024 بلغ 1.7 مليون من أصل 11.7 مليون طلب، مسجلا معدل رفض بلغ 14.8 في المئة، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، ويعكس تشديدا متزايدا في إجراءات الفحص من قبل عدد من الدول الأعضاء.
وتصدرت مالطا قائمة الدول الأكثر تشددا، بمعدل رفض بلغ 38.5 في المئة، تليها إستونيا بنسبة 27.2 في المئة، ثم بلجيكا وسلوفينيا والسويد، وكلها دول أظهرت معايير تدقيق صارمة في ملفات طالبي التأشيرة، خصوصا من خارج الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن بعض هذه الدول، مثل مالطا وسلوفينيا، تتلقى أعدادا محدودة من الطلبات مقارنة بفرنسا أو ألمانيا، إلا أن نسب الرفض المرتفعة تسلط الضوء على صرامة إجراءاتها، وتدفع المتقدمين إلى مراجعة ملفاتهم بدقة أكبر قبل التقديم.
وأشارت المعطيات إلى أن فرنسا، رغم استقبالها لأكثر من 3 ملايين طلب، سجلت معدل رفض ناهز 15.8 في المئة، فيما رفضت ألمانيا 13.7 في المئة من إجمالي الطلبات التي تلقتها.
أما إسبانيا فسجلت معدل رفض بلغ 15.7 في المئة، متقدمة على إيطاليا التي رفضت نحو 11 في المئة فقط من الطلبات.
وفي المقابل، جاءت آيسلندا في ذيل قائمة الدول من حيث معدلات الرفض، بنسبة لم تتجاوز 6.6 في المئة، مما يجعلها واحدة من أسهل الوجهات للحصول على تأشيرة شنغن خلال سنة 2024.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس اتجاها عاما نحو تشديد شروط الدخول إلى منطقة شنغن، في ظل اعتبارات أمنية واقتصادية متزايدة، ودعوات لإصلاح سياسة التأشيرات بما يوازن بين الانفتاح والرقابة.
ويُنصح المتقدمون بتقديم ملفات مكتملة، وتجنب الأخطاء الإدارية، وتوفير ضمانات كافية تؤكد نية العودة، بما في ذلك إثباتات مالية وروابط مهنية أو عائلية بالبلد الأصلي، لضمان حظوظ أوفر في الحصول على التأشيرة.






