تحول فضاء شاطئي تابع لجماعة الساحل الشمالي بعمالة طنجة اصيلة الى مجال مغلق فعليا في وجه المصطافين، بعدما عمد مطعم خاص الى احتكار الواجهة البحرية المقابلة لنشاطه.
وتشير المعطيات المتوفرة، ان شاطئ “الرّضة” يشهد منذ مواسم متتالية سلوكا متكررا من طرف مستخدمين تابعين للمطعم، يقومون بمنع الزوار من افتراش الرمال او التمركز قبالة الفضاء التجاري، ويوجهونهم بعيدا عن محيطه، دون اي سند قانوني معلن.
وتتعارض هذه الممارسة مع مقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، الذي ينص على ضمان الولوج الحر وغير المقيد الى الشواطئ، ويمنع الاحتلال غير المشروع للملك البحري العمومي.
وتشير مصادر من المنطقة، الى ان المطعم لا يتوفر على اي ترخيص يسمح له بتخصيص جزء من الشاطئ لزبائنه او فرض قيود على العموم.
كما اكدت المعطيات الميدانية ان مشروبات كحولية تقدم داخله دون رخصة، في مخالفة محتملة للقوانين الجاري بها العمل في المناطق غير المصنفة.
وسبق ان شهد المكان جريمة قتل راح ضحيتها احد الزبائن، اثر شجار مع احد العاملين حول موقف للسيارات. ورغم خطورة الحادث، استمر النشاط التجاري للمرفق دون مراجعة قانونية او مراقبة فعالة من طرف السلطات المحلية.
وتلتزم جماعة الساحل الشمالي التي يقع الشاطى ضمن نفوذها الترابي، صمتا غريبا دون اي توضيحات بخصوص الوضعية القانونية للمطعم او مدى احترامه لمقتضيات الترخيص الممنوح له.

