صادقت الحكومة، الخميس، على مرسوم جديد يوسّع اختصاصات الشرطة البيئية لتشمل مراقبة وتحرّي المخالفات المرتبطة بالمجال الساحلي، في خطوة تروم تعزيز فعالية هذه الهيئة الإدارية التي تُعنى بتطبيق القوانين البيئية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن المرسوم المصادق عليه “يهدف إلى تحيين الإطار التنظيمي للشرطة البيئية، بما يرفع من فعالية تدخلها ويوسّع نطاق عملها ليشمل مهام التفتيش والمعاينة في ما يتعلق بمقتضيات القانون المتعلق بالساحل”.
ويعدّ جهاز الشرطة البيئية أحد أذرع “الشرطة الإدارية” في المغرب، وهي أجهزة غير أمنية تسهر على تنفيذ القوانين التنظيمية من خلال المراقبة وتحرير المحاضر وضبط المخالفات ذات الطابع غير الجنائي، وتشمل مجالات مثل التعمير، النظافة، حماية البيئة، والتجارة. وتخضع هذه الأجهزة لمؤسسات إدارية مركزية أو جماعية، وتُمارس اختصاصاتها بموجب تفويض قانوني يحدد مجال تدخلها بدقة.
وبموجب المرسوم الجديد، بات بإمكان الشرطة البيئية، التي تم إحداثها سنة 2015 بموجب المادة 35 من الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، أن تباشر مهام المراقبة في الشريط الساحلي، إلى جانب القطاعات التي كانت مشمولة سلفًا كالنفايات والتلوث الصناعي والهواء.
كما ينص المرسوم على وضع زي نظامي خاص بمفتشي الشرطة البيئية، وتحيين شروط تعيينهم، إضافة إلى إعداد مخطط وطني منبثق من مخططات جهوية للمراقبة البيئية.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه التعديلات، إلى تقوية حضور الشرطة البيئية ميدانيًا، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المنظومات الساحلية بسبب التوسع العمراني والأنشطة السياحية والاقتصادية.







