تضاعف الرصيد العقاري للدولة المغربية بشكل لافت خلال أقل من عامين، منتقلاً من 4.2 ملايين هكتار في سنة 2023 إلى 9.3 ملايين هكتار مع نهاية شهر يونيو الماضي، بحسب معطيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
ووفقًا لما كشفه رد حكومي على سؤال برلماني، فقد أوضحت مديرية أملاك الدولة، التابعة للوزارة، أن هذا التحول جاء نتيجة اعتماد مقاربة شمولية لتدبير الملك الخاص للدولة، مما مكّن من توسيع قاعدة الأصول العقارية المسجلة باسم الدولة.
ولم توضح الوزارة تفاصيل العمليات التي مكنت من هذا الارتفاع الاستثنائي في حجم الملكية العقارية، غير أن مصادر إعلامية أكدت أن الأمر يرتبط بجرد شامل وتحيين للسجلات، بالإضافة إلى ضم عدد من الأملاك غير المحفظة إلى رصيد الدولة.
وتأتي هذه المعطيات في سياق النقاش العمومي حول تثمين العقار العمومي وضرورة تعبئته لخدمة الاستثمار والمشاريع التنموية، خصوصًا في مجالات السكن، والصناعة، والفلاحة، والطاقة.
وكانت الحكومة قد أكدت في وقت سابق على أهمية إصلاح منظومة تدبير الأملاك العقارية العمومية، باعتبارها رافعة استراتيجية لتعزيز الاستثمار وتحسين الحكامة الترابية، مشددة على ضرورة حمايتها من الاحتلال غير المشروع والاستغلال العشوائي.







