رضخت الحكومة المغربية لنبض الشارع، بعد أن فرضت احتجاجات “جيل زد” واقعاً جديداً على أجندة الإصلاحات الاقتصادية، مما أدى إلى تأجيل غير معلن للزيادة الثانية في سعر قنينات غاز البوتان.
القرار، الذي يُعد محورياً ضمن خطة رفع الدعم التدريجي عن المواد الأساسية، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع غضب شعبي تصاعد للأسبوع الثاني على التوالي.
وأكدت مصادر مطلعة أن حجم الزخم الاحتجاجي تجاوز التوقعات، مما دفع دوائر القرار إلى إعادة النظر في جدوى التقدم بخطوة قد تُفجّر مزيداً من التوترات.
وخلصت مشاورات داخلية إلى أن إقرار زيادة جديدة في أسعار الغاز قبل نهاية سنة 2025 من شأنه أن يتحول إلى “مغامرة سياسية غير محسوبة”، في وقت بدأت فيه مطالب المحتجين تتوسع لتشمل ملفات أعمق.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق نيتها رفع الدعم عن غاز البوتان بشكل تدريجي، عبر زيادات سنوية بقيمة 10 دراهم لقنينة 12 كيلوغراماً، وذلك على امتداد ثلاث سنوات. الخطة تهدف إلى توفير موارد مالية تناهز 6,6 مليارات درهم، بناء على تقديرات استهلاك سنوي يصل إلى 220 مليون قنينة.
غير أن التطورات الأخيرة، التي تزامنت مع دعوات علنية لرحيل الحكومة، دفعت إلى تعليق التنفيذ، ولو بشكل غير رسمي، مع تسجيل تذبذب في المواقف الحكومية.
ففي الوقت الذي مهدت فيه التصريحات السياسية طيلة الأشهر الماضية لتفعيل الزيادة الثانية، عاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لينفي وجود القرار “على الطاولة” قبيل فاتح ماي الماضي.
ومع اشتداد الضغط الشعبي، تسعى الأغلبية الحكومية إلى امتصاص الصدمة عبر رسائل تهدئة وتطمينات، في انتظار بروز مخرج متوازن يوفق بين الاستقرار الاجتماعي والأجندة الاقتصادية.
وتبدو المعادلة أكثر تعقيداً في ظل توسع دائرة الاحتجاجات، التي كسرت نمط التعبئة الرقمية وانتقلت إلى الميدان، ما يضع الحكومة أمام اختبار مزدوج: كلفة التراجع عن تعهداتها الإصلاحية، مقابل مخاطر الاستمرار في سياسة لا تحظى بالإجماع.







