صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة على 363 مشروعا استثماريًا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بكلفة إجمالية تتجاوز 43 مليار درهم، في خطوة تؤشر على دينامية تصاعدية تعرفها الجهة في استقطاب الرساميل وتنويع القطاعات.
وأفاد بلاغ صادر عن المركز الجهوي للاستثمار بأن هذه المشاريع مرشحة لخلق أكثر من 46 ألف فرصة شغل مباشرة، موزعة على قطاعات حيوية أبرزها الصناعة، السياحة، الطاقات المتجددة، الخدمات، والتجارة.
وأوضح المركز أن عدد المشاريع التي تمت المصادقة عليها عرف ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرًا إلى أن جل الطلبات عولجت ضمن آجال لا تتجاوز شهرًا، بفضل اعتماد مساطر مبسطة ومنصات رقمية مخصصة لهذا الغرض.
كما شدد المسؤولون على أهمية الإطار القانوني الجديد المنظم لمهام المركز، في إشارة إلى قانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والذي منح هذه المؤسسات دورًا محوريًا في الوساطة وتتبع الملفات من البداية إلى التنفيذ.
وخلال اجتماع المجلس الإداري للمركز المنعقد سنة 2025، تمت المصادقة على خطة العمل الخاصة بسنة 2026، إلى جانب الميزانية السنوية، مع التأكيد على أهمية ترسيخ الجهة كمجال اقتصادي متكامل، عبر إطلاق 46 مشروعا استراتيجيًا إضافيًا تستند إلى محاور الحوكمة، والترويج الترابي، والدعم الموجه للمشاريع ذات القيمة المضافة العالية.
وتأتي هذه المشاريع ضمن سياق وطني يراهن على تعبئة استثمارات خاصة تفوق 550 مليار درهم في أفق سنة 2026، انسجامًا مع أهداف ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.
وفي تصريح مقتضب خلال الاجتماع، أكد مدير المركز الجهوي للاستثمار، ياسين التازي، على أهمية “تعزيز التقائية البرامج العمومية وتشجيع المستثمرين على التمركز في المناطق الداخلية والريفية”، لافتا إلى أن نسبة مهمة من المشاريع المصادق عليها تهم أقاليم العرائش والحسيمة وشفشاون.
ويتوقع أن تشهد جهة طنجة–تطوان–الحسيمة خلال العام المقبل انطلاقة تدريجية لعشرات المشاريع المندمجة، معززة بذلك موقعها كقطب اقتصادي وثقافي في الشمال المغربي، خاصة في ظل تزايد الرهان على البنية التحتية المتقدمة التي توفرها موانئ المنطقة ومناطقها الصناعية واللوجستيكية.







