بعد أكثر من عشر سنوات على طرح فكرة إنشاء خط ترام يربط شرق المدينة بغربها، لا يزال مشروع “ترام طنجة” حبيس الرفوف، رغم تزايد الحاجة إلى وسيلة نقل حضرية حديثة تواكب النمو العمراني والسكاني السريع الذي تعرفه المدينة.
المشروع، الذي سبق أن تناولته تقارير ميدانية ودراسات أولية، يهدف إلى إنشاء شبكة نقل كهربائية تمتد على عدة محاور رئيسية، من بينها بني مكادة، وسط المدينة، والميناء الترفيهي الجديد، وصولاً إلى المنطقة الصناعية الحرة.
وكانت فكرة الترام قد طُرحت ضمن المخطط الجماعي للتنمية الحضرية في منتصف العقد الماضي، غير أن تنفيذها ظل مرتبطاً بتمويل ضخم لم يُحدد بعد بشكل نهائي.
في سنة 2019، أطلقت الوكالة الحضرية لطنجة دراسة تقنية أولية بشراكة مع جماعة طنجة ووزارة الداخلية، خلصت إلى أن البنية التحتية الحالية تحتاج إلى تحديث شامل قبل الشروع في أي أشغال تتعلق بسكك أو أنفاق تحتية.
كما أوصت الدراسة بمرحلة أولى ذات طابع “تجريبي” تبدأ بممرات خاصة بالحافلات الكهربائية (BRT) كبديل مرحلي أقل كلفة.
ورغم إدراج المشروع ضمن الرؤية العامة للنقل الحضري المستدام، لم تُعلن السلطات بعد عن جدول زمني واضح لإنجازه، في ظل أولوية مشاريع أخرى مثل تهيئة الطرق الكبرى وإعادة هيكلة محطات النقل الطرقي.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن كلفة الترام تتجاوز 10 مليارات درهم، وهو ما يجعل أي تمويل يتطلب شراكة ثلاثية تجمع الدولة، الجماعة، والقطاع الخاص.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن مشروع الترام ما زال “حلماً مؤجلاً”، مؤكدين أن مدينة بحجم طنجة تستحق منظومة نقل متكاملة تربط أحياءها البعيدة بمراكزها الحيوية، خاصة في ظل التوسع العمراني نحو مسنانة، العوامة، والمناطق الصناعية الجديدة.
ويؤكد مهندسون مختصون أن نجاح التجربة في مدن مثل الدار البيضاء والرباط يجعل خيار الترام قابلاً للتطبيق في طنجة، بشرط تهيئة البنية الطرقية أولاً وضمان تمويل مستقر ومستدام، حتى لا يتحول المشروع من وعد حضري إلى حلم معلق على خطوط الورق.







