هزت أعمال ميدانية مفاجئة تمثلت في ردم مسلك رملي تاريخي واقتلاع أشجار في محيط “الغابة الدبلوماسية” بمنطقة اكزناية جنوب طنجة، الوسط البيئي والسكاني، مطلقة موجة من التساؤلات والاحتجاجات في ظل الغياب التام للشفافية.
ووقعت هذه التدخلات في منطقة تعتبر من آخر الرئات الخضراء المتصلة بالحاضرة، دون أي إعلان مسبق أو نشر لافتة توضح طبيعة الأشغال الجارية أو هوية الجهة المشرفة عليها.

والمسلك المعني، الذي ظل يمثل شريانا حيويا لممارسة رياضة المشي والولوج إلى نادي الرماية المجاور لقرابة عقدين من الزمن، تم إخفاؤه بشكل كامل بواسطة أكوام كثيفة من الأتربة والصخور، ليصبح المرور منه مستحيلا، فضلا عن رصد آثار واضحة لعمليات تجريف واقتلاع لشجيرات وأشجار على جوانبه.
وأثارت هذه العملية، التي تمت خارج أي إطار ترخيص ظاهر، مخاوف جدية لدى المهتمين بالشأن البيئي، خاصة وأن المنطقة تقع في مجال بيئي هش يواجه بالفعل ضغوطا متزايدة جراء الزحف العمراني العشوائي الذي تشهده جماعة اكزناية.

ويؤكد رواد الغابة أن هذا الإجراء يندرج ضمن سلسلة من التدخلات “غير المعلنة” التي تستهدف المجال الغابوي بشكل تدريجي، سواء كان ذلك بذريعة التهيئة أو في محاولات لتغيير طابعه الأصلي.
وضاعف الصمت الرسمي حول ملابسات الحادث من حدة القلق، إذ يضع إغلاق الممر إشكالية قانونية تتعلق بحق الانتفاع التاريخي من الفضاء العام، لاسيما في ظل عدم توفير أي بديل منظم أو مسلك تعويضي يضمن استمرارية استعمال المنطقة كمتنفس طبيعي.

ويطالب السكان والسلطات المحلية بالكشف الفوري عن الجهة التي تقف وراء هذه الأشغال وما إذا كانت تحمل غطاء قانونيا، حفاظا على ما تبقى من هذا الكنز البيئي.







