أعدّت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مشروع قانون جديد يهدف إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لتنظيم تجارة الأصول الرقمية وقطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها داخل المملكة بعد سنوات ظل فيها هذا المجال خارج أي رقابة رسمية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الديباجة التفسيرية للمشروع توضح أن القانون يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، حماية المستثمرين، وضمان نزاهة الأسواق ومكافحة الاحتيال وغسل الأموال، وتشجيع الابتكار في القطاعين الرقمي والمالي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد.
ويُعرّف المشروع الأصول المشفّرة بأنها تمثيلات رقمية للقيمة أو الحقوق يمكن تداولها باستخدام تقنيات “البلوكتشين” أو أنظمة السجلات الموزعة، وتشمل الأنشطة المرتبطة بها مثل الإصدار، والعرض العمومي، والتداول، والحفظ، والخدمات الاستشارية، مما يضع حدوداً واضحة لمسؤوليات الفاعلين في هذا القطاع الناشئ.
ويأتي هذا التحرك في سياق دولي متزايد نحو تقنين سوق العملات المشفّرة، حيث تسعى المملكة إلى سدّ الفراغ القانوني الذي ظل يحيط بالمعاملات الرقمية، مع ضمان بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار والابتكار في الاقتصاد الرقمي الجديد.
وبالتوازي مع إعداد المشروع، أعلنت السلطات المغربية عن قرب اعتماد القانون الجديد لتنظيم سوق العملات المشفّرة، في خطوة تهدف إلى تأطير التعاملات الرقمية وحماية المستثمرين من المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير المراقبة.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من النقاش بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية، في ظل تزايد الإقبال على الأصول الرقمية بالمملكة، خاصة بين فئة الشباب.
وبحسب مصادر مالية رسمية، فإن القانون المرتقب سيضع إطارًا قانونيًا شاملاً لتداول العملات المشفّرة، يحدد شروط الترخيص للمؤسسات والمنصات المتخصصة، ويُخضعها لآليات مراقبة مالية وتقنية تحت إشراف بنك المغرب وهيئة سوق الرساميل.
كما يهدف التشريع إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الأصول الرقمية، مع تشجيع الابتكار في مجال “البلوكتشين” والتقنيات المالية الحديثة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتحول الرقمي.
ويرى مراقبون أن دخول المغرب مرحلة التنظيم القانوني سيمنحه موقعاً ريادياً ضمن الاقتصادات الإفريقية والعربية التي تسعى إلى تحقيق توازن بين الانفتاح التكنولوجي والحماية المالية، في وقت تتجه فيه عدة دول إلى اعتماد أطر مماثلة لضبط سوق الأصول الرقمية وضمان شفافية معاملاتها.







