يسيطر قلق متزايد على مهنيي قطاع الصيد البحري بالواجهة المتوسطية للمغرب، أمام تراجع مستمر في المخزونات السمكية بات يهدد استقرارهم الاجتماعي ومصادر دخلهم، فارضا تحولا جذريا في مقاربتهم لمستقبل هذا المورد الحيوي من هاجس الرفع من حجم الإنتاج إلى حتمية ضمان الاستدامة.
وبرز هذا الانشغال العميق بوضوح خلال لقاء علمي احتضنته مدينة طنجة حول “تحديات وفرص قطاع الصيد البحري بالبحر الأبيض المتوسط المغربي”، حيث دق الفاعلون والممثلون المهنيون ناقوس الخطر إزاء مؤشرات كمية وبيولوجية متقاطعة، تعكس ضغطا غير مسبوق على المصايد في حوض يتميز بهشاشة بيئية بالغة.
ولم يعد تراجع المفرغات السمكية مجرد أرقام إحصائية مجردة بالنسبة للبحارة، بل تحول إلى واقع يومي مرير يمس قدرتهم الشرائية.
وعبر مهنيون خلال النقاشات عن توجسهم الشديد من الانعكاسات المباشرة لهذا الوضع على مردوديتهم، مشيرين إلى مفارقة قاسية تتمثل في تضاعف كلفة الرحلات البحرية، وامتداد فترات الإبحار لساعات بل ولأيام أطول، في مقابل تسجيل عائد مالي أقل بكثير مما كان يسجل في المواسم السابقة. وهو وضع اقتصادي خانق يعمق من درجة الهشاشة التي يكابدها العاملون في قطاع الصيد التقليدي والساحلي على حد سواء.
وتستند مخاوف المهنيين المشروعة إلى معطيات رسمية حديثة تبرر حجم قلقهم المتنامي. فقد أفادت إحصاءات صادرة عن المكتب الوطني للصيد، المؤسسة العمومية الوصية على تنظيم وتسويق المنتجات البحرية بالمملكة، بأن مفرغات الموانئ المتوسطية المغربية سجلت خلال شهر يناير 2026 انخفاضا حادا قارب 30 في المائة على أساس سنوي.
ورافق هذا التراجع الكمي الكبير انخفاض مواز وحاد في القيمة الإجمالية للمنتجات المفرغة بأكثر من الثلث. وهذا المعطى المالي بالذات اعتبره المهنيون مؤشرا مقلقا للغاية، يتجاوز بكثير حدود التقلبات الموسمية المعتادة المرتبطة بسوء الأحوال الجوية، لينذر ببوادر أزمة هيكلية تتطلب تدخلا مؤسساتيا عاجلا لإنقاذ القطاع.
وتتضاعف حدة هذه المخاوف المهنية بالنظر إلى الخصائص البيئية والمورفولوجية للبحر الأبيض المتوسط، الذي يعد بحرا شبه مغلق يتسم بقدرة تجدد بيولوجي أبطأ بكثير مقارنة بالواجهة الأطلسية للمملكة.
وفي هذا السياق، استعرضت ورشة العمل، المنظمة بشراكة بين غرفة الصيد البحري المتوسطية وجمعية “أزير” لحماية البيئة، خلاصات دراسة علمية دقيقة تناولت وضعية المصايد في ظل تحولات مناخية وبيئية متسارعة تزيد من تعقيد عمل البحارة.
وتنسجم انشغالات الفاعلين الميدانيين تماما مع التقييمات الدورية الصارمة التي يصدرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وتلح هذه المؤسسة العلمية المرجعية على ضرورة ملاءمة جهد الصيد مع المعطيات العلمية المتاحة بشكل صارم، خاصة بالنسبة لبعض الأصناف البحرية الحساسة التي تتعرض لاستنزاف مستمر بالواجهة المتوسطية.
كما تتقاطع هذه الانشغالات مع تقارير الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، التي تؤكد استمرار وقوع نسبة مهمة من المخزونات تحت طائلة الاستغلال المفرط.
ورغم تباين القراءات خلال اللقاء بين فئة تميل إلى اعتبار المؤشرات المسجلة مطلع السنة الجارية جزءا من دورات طبيعية وتغيرات ظرفية عابرة، وفئة أوسع وأكثر تشاؤما تراها إنذارا مبكرا ينذر باستنزاف وشيك للموارد، فقد أجمع كافة الحاضرين من مهنيين وعلماء ومسؤولين على حتمية التحرك الفوري لحماية الثروة السمكية.
وأفضت هذه الانشغالات المهنية المشتركة إلى بلورة توصيات عملية الرامية إلى إنقاذ القطاع، جاء في مقدمتها الدعوة إلى توحيد وتعزيز آليات المراقبة البحرية الصارمة للحد من التجاوزات، والعمل الجاد على استعادة التوازن البيولوجي للمخزونات المنهكة، وتفعيل دور المحميات البحرية وتوسيع نطاقها.
ولم تغفل التوصيات الجانب الاجتماعي والإنساني للبحارة، حيث طالب المهنيون بضرورة تدخل الجهات الوصية لتنويع مصادر دخل العاملين في قطاع الصيد التقليدي لتخفيف الضغط المباشر عن المصايد.
كما تمت الدعوة إلى تكثيف حملات التحسيس والتوعية للحد من ممارسات الصيد الجائر ومكافحة التلوث البحري بكل أشكاله، وتعزيز آليات تبادل المعطيات العلمية بشفافية بين الباحثين والمهنيين الميدانيين.
وبذلك، بدا جليا أن النقاش الذي احتضنته مدينة طنجة لم يكن مجرد استعراض لأرقام متراجعة، بل شكل محطة فاصلة عكست نضجا متناميا ووعيا بخطورة المرحلة لدى الفاعلين، مرسخا قناعة بأن استدامة المخزون أضحت أولوية لا تقبل التأجيل لضمان الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي بالمناطق الساحلية.







