تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة التصنيف الوطني في إحداث المقاولات الفردية خلال سنة 2025، مستحوذة على 21,5 في المائة من الإجمالي، في وقت سجل فيه إحداث المقاولات على الصعيد الوطني، بشقيه الذاتي والاعتباري، ارتفاعا بنسبة 14,6 في المائة، وفق ما أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الأربعاء.
وأفاد المكتب، في حصيلة سنوية شاملة تستند إلى بيانات السجل التجاري، بأن العدد الإجمالي للمقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيين) بلغ 31 ألفا و29 مقاولة العام الماضي. وحلت جهة الشرق في المرتبة الثانية بنسبة 11,7 في المائة، تليها جهة الدار البيضاء-سطات (11,1 في المائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (9,7 في المائة)، ثم جهتا فاس-مكناس وسوس-ماسة (8,7 في المائة لكل منهما)، ومراكش-آسفي (7,8 في المائة)، فالعيون-الساقية الحمراء (6,9 في المائة).
في المقابل، احتلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الرابعة على مستوى تأسيس الشركات (الأشخاص الاعتباريين) بنسبة 11 في المائة.
وبلغ عدد الشركات المحدثة وطنيا أكثر من 78 ألف مقاولة، بارتفاع نسبته 15,9 في المائة.
وحافظت جهة الدار البيضاء-سطات على صدارتها في هذا الصنف بنسبة 38,8 في المائة، متبوعة بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة (13,9 في المائة) ومراكش-آسفي (12,6 في المائة).
وشكلت “الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد” الشكل القانوني الأكثر طلبا لتأسيس الشركات بنسبة 64,7 في المائة، تليها “الشركة ذات المسؤولية المحدودة” بنسبة 34,3 في المائة.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة إجمالا، استحوذ قطاع التجارة على الحصة الكبرى بنسبة 35,7 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (19,6 في المائة)، والخدمات المختلفة (17,6 في المائة)، ثم النقل (7,8 في المائة)، والصناعة (7 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,7 في المائة).
وتذيلت القائمة قطاعات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (2,9 في المائة)، والأنشطة المالية (1,9 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,8 في المائة).
وبخصوص مؤشرات النوايا الاستثمارية، سلم المكتب 138 ألفا و388 شهادة سلبية (تسمية تجارية) خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بسنة 2024.
واستحوذت جهة الدار البيضاء-سطات على 37,2 في المائة من مجموع هذه الشهادات، متبوعة بالرباط (14,6 في المائة)، ومراكش (13,4 في المائة)، وطنجة (11 في المائة).
وفي شق الملكية الصناعية، سجل المكتب 32 ألفا و92 طلبا للعلامات التجارية، بارتفاع بنسبة 1,6 في المائة. ومثلت الطلبات من أصل مغربي 68 في المائة من المجموع، مسجلة نموا بنسبة 2 في المائة، وتركزت أساسا في الصناعات الكيماوية والمواد الصحية والمنظفات بنسبة 21 في المائة، والخدمات الإعلانية بنسبة 17 في المائة، فالمنتجات الصيدلانية بنسبة 15 في المائة.
كما تلقى المكتب 2983 طلبا لبراءات الاختراع، بزيادة عامة بلغت 2 في المائة. وسجلت براءات الاختراع ذات المنشأ المغربي نموا بنسبة 34 في المائة، تصدرتها الجامعات المغربية التي شكلت 64 في المائة من مجموع الإيداعات، يليها الأشخاص الذاتيون بنسبة 18 في المائة، فالشركات بنسبة 15 في المائة.
وجاء قطاع المنتجات الصيدلانية في صدارة المجالات التكنولوجية المعنية بنسبة 23 في المائة. وجرى كذلك إيداع 6194 رسما ونموذجا صناعيا، هيمن عليها المودعون المغاربة بنسبة 82 في المائة، وتصدرتها نماذج مواد التغليف بنسبة 50 في المائة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الأرقام ساهمت في تقدم المغرب بتسع مراتب في مؤشر الابتكار العالمي ليحتل المرتبة 57 من بين 139 اقتصادا، حيث صنف في المرتبة 17 عالميا في الأصول اللامادية، والسادسة في التصاميم الصناعية.
كما حافظ المغرب، للسنة الثالثة على التوالي، على صدارة القارة الإفريقية والعالم العربي وفق مؤشر الملكية الفكرية الدولي لسنة 2025 الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.







