كرس المغرب تموقعه المتميز ضمن المنظومات الطاقية الأكثر تنافسية على الصعيد الدولي، بارتقائه إلى المرتبة 60 عالمياً في قائمة أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء الموجهة للاستخدام المنزلي، محققا تقدما بسبع مراكز مقارنة بتصنيفه السابق (المرتبة 67)، وذلك وفقاً لأحدث تقارير موقع “Global Petrol Prices” المتخصص.
وأفاد التقرير، الذي شمل مسحا شاملا لأسعار الطاقة في 143 دولة عبر العالم، بأن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرار كلفة الطاقة الكهربائية رغم التحديات والتقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق الطاقية الدولية.
ويبرز هذا التحسن في التصنيف نجاعة السياسة الوطنية الرامية إلى التوفيق بين ضمان التزويد الطاقي المستمر والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي لغة الأرقام، كشفت المعطيات الصادرة عن المؤسسة الدولية أن متوسط سعر الكهرباء الموجه للأسر في المغرب استقر في حدود 0.129 دولار للكيلوواط ساعة، وهو رقم يظل بعيداً عن المتوسط العالمي المسجل والبالغ 0.188 دولار. ويعكس هذا الفارق الملموس جهود الدولة في دعم القطاع الاجتماعي وضمان ولوج المواطنين لخدمات حيوية بكلفة معقولة وتنافسية.
وعلى صعيد القطاع الإنتاجي، سجل التقرير أن أسعار الكهرباء الموجهة للشركات والمقاولات بالمغرب بلغت متوسط 0.118 دولار للكيلوواط ساعة، متفوقة بشكل كبير على المتوسط العالمي الذي ناهز 0.212 دولار. ويشكل هذا الاستقرار في الكلفة الطاقية الموجهة للاستثمار رافعة أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية للمملكة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز النمو الاقتصادي الوطني.
ويرى خبراء أن هذا التموقع المتقدم للمغرب في التقارير الدولية هو ثمرة للرؤية الملكية السامية المتبصرة في مجال الانتقال الطاقي، والتي راهنت مبكراً على تنويع المزيج الكهربائي الوطني ورفع حصة الطاقات المتجددة.
وقد ساهم هذا التوجه الاستراتيجي في تقليص التبعية للأسواق الخارجية وتخفيف وطأة الصدمات السعرية المرتبطة بالوقود الأحفوري، مما منح المغرب مرونة أكبر في تدبير أسعار الطاقة داخلياً.







