أعادت عملية أمنية أسفرت عن حجز سيارتَي أجرة مزورتين في طنجة، خلال الأيام الأخيرة، تسليط الضوء على تنامي ظاهرة مركبات تنتحل صفة الطاكسيات النظامية، في مدينة تعرف ضغطا متزايدا على خدمات النقل الحضري.
وقالت مصادر مطلعة إن مصالح المراقبة أوقفت سائقين اثنين، بعدما أظهرت المعاينات الميدانية عدم تطابق المعطيات المعروضة على المركبتين مع السجلات الرسمية لدى السلطات المختصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن إحدى السيارتين من الصنف الصغير، فيما تعود الثانية إلى الصنف الكبير، وقد تبين بعد الفحص أنهما تستعملان لوحات ترقيم ووثائق تعريفية مزورة بالكامل.
وتم وضع الموقوفين رهن تدبير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات القضية، وكذا الكشف عن الامتدادات المحتملة لهذا النشاط.
وفي موازاة ذلك، أعادت القضية إلى الواجهة تحذيرات محلية من انتشار سيارات تنتحل صفة سيارات الأجرة، مستفيدة من صعوبة التمييز البصري بينها وبين المركبات المرخصة.
وكان صانع المحتوى المحلي عبد الإله المفتي، المعروف باسم “العوامي”، قد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حذر فيه من سيارات قال إنها تستعمل لوحات ترقيم وأرقام مأذونيات مزيفة، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر.
غير أن معطيات ميدانية ومهنية تشير إلى أن جزءا من هذه الظاهرة يرتبط أيضا بتحولات داخل القطاع نفسه، خاصة مع انتهاء مدة عقود العمل التي تربط عددا من السائقين المهنيين بأرباب المأذونيات.
ويقول مهنيون إن بعض السائقين، بعد نهاية هذه العقود، يستمرون في ممارسة النشاط بشكل غير قانوني، عبر تجهيز سيارات خاصة لتأخذ شكل “تاكسي صغير”، مستفيدين من الخبرة التي راكموها خلال فترة عملهم النظامي.
وفي حالات متكررة، يضيف هؤلاء، يتم استعمال أرقام أو معطيات تعريفية لسيارات كانوا يشتغلون عليها سابقا، ما يمنح المركبات الجديدة غطاء ظاهريا يوحي بأنها ضمن الأسطول القانوني.
كما أن هؤلاء السائقين لا يتوجهون إلى المصالح المختصة للقيام بالإجراءات اليومية المفروضة على سيارات الأجرة، في وقت يكفي فيه أن يقوم صاحب المأذونية الأصلية بهذه الإجراءات حتى تظهر البيانات في وضع سليم، وهو ما يفتح المجال أمام استغلال غير قانوني لنفس المعطيات من طرف مركبات أخرى.
وتتقاطع هذه الممارسات مع أساليب أخرى أكثر تنظيما، تقوم على استنساخ شبه كامل للمظهر الخارجي لسيارات الأجرة، بما في ذلك الألوان المعتمدة والعلامات الضوئية، وأحيانا تجهيز المركبات بعدادات، بهدف استقطاب الركاب من الشارع العام دون إثارة الشك.
ويثير هذا الوضع مخاوف مرتبطة بسلامة المرتفقين، خصوصا أن المركبات غير المرخصة لا تخضع لنفس شروط التأمين والمراقبة التقنية التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل.
وفي حال وقوع حوادث سير أو نزاعات، قد يجد الركاب أنفسهم أمام صعوبات قانونية في تحديد المسؤوليات، بسبب استعمال بيانات تعريفية مزيفة أو منتحلة.
ويرى مهنيون في القطاع أن تنامي هذه الممارسات يفاقم من اختلالات النقل الحضري، ويؤثر بشكل مباشر على السائقين المرخص لهم، الذين يتحملون أعباء مالية وتنظيمية يومية.
وتشمل هذه الأعباء، بحسب مهنيين، واجبات استغلال المأذونيات، والتأمين المهني، ومصاريف الصيانة والفحص التقني، في مقابل منافسة من مركبات تشتغل خارج الإطار القانوني.
وتأتي هذه التطورات في سياق توسع عمراني وديموغرافي متسارع تعرفه طنجة، ما يرفع الطلب على خدمات النقل، ويخلق فجوة يستغلها النقل غير القانوني.
وتدعو هيئات مهنية إلى تشديد المراقبة وتحديث آليات التتبع، بما في ذلك اعتماد حلول رقمية تسمح بالتحقق الفوري من هوية المركبات ورخصها.
وتبقى نتائج التحقيق الجاري كفيلة بتحديد ما إذا كانت الواقعة تتعلق بحالتين معزولتين، أم أنها مؤشر على نشاط أوسع مرتبط بممارسات منظمة تجمع بين استغلال ثغرات القطاع وتزوير الوثائق وانتحال صفة سيارات الأجرة.







