يسابق آلاف المهاجرين المغاربة غير النظاميين في إسبانيا الزمن لاستخراج شهادة السوابق العدلية، التي تحولت إلى العقبة الإدارية الأبرز ضمن مسطرة التسوية الاستثنائية التي أطلقتها مدريد منتصف أبريل الجاري وتستمر حتى 30 يونيو المقبل.
وبينما سجلت السلطات الإسبانية 42,790 طلبا إلكترونيا في ظرف أربعة أيام (بين 16 و20 أبريل الجاري)، تركز اهتمام الجالية المغربية، وهي الأكبر ضمن المعنيين بالعملية، على استكمال الوثائق المطلوبة قبل انقضاء المهلة، متجاوزين مرحلة انتظار بدء التنفيذ إلى تدبير التعقيدات الإدارية.
وفي القنصليات المغربية، ولا سيما في إقليم كاتالونيا، باتت شهادة السوابق العدلية المستخرجة من المغرب “الوثيقة الأكثر طلبا”. ويصطدم المهاجرون بآجال استصدار تتراوح بين أسبوعين وشهر، تضاف إليها إلزامية إجراء ترجمة محلفة للوثيقة داخل إسبانيا، ما يقلص الحيز الزمني المتاح لتقديم الملفات.
وتشترط السلطات الإسبانية لتسوية الوضعية إثبات التواجد بالبلاد قبل فاتح يناير 2026، وإقامة متواصلة لا تقل عن خمسة أشهر، إلى جانب خلو السجل من السوابق الجنائية.
غير أن عبء إثبات هذه الشروط يضع المهاجرين، الذين ينشط أغلبهم في الاقتصاد غير المهيكل، أمام مسار معقد يتوزع بين المصالح القنصلية ومكاتب الترجمة والبلديات.
ولتفادي الإقصاء الآلي بسبب الآجال، تنص التعليمات التنظيمية الإسبانية على إمكانية إيداع الطلبات الأولية مرفقة بوصل يثبت الشروع في استخراج الشهادة.
ويسمح هذا الإجراء بتعليق مسطرة البت في الملف لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، في انتظار تفعيل القنوات الدبلوماسية للتوصل بالوثيقة النهائية.
ميدانيا، أدى الإقبال المكثف إلى اختناق حاد في الإدارات المحلية الإسبانية والخدمات الاجتماعية.
وتفيد معطيات حديثة في كاتالونيا بتسجيل حوالي 8,000 موعد ممتد إلى شهر يونيو لدى بعض المصالح.
وفي بلدية “لوهوسبيطاليت” (ضواحي برشلونة)، انتقلت الطوابير من أبواب القنصليات إلى شبابيك الإدارة المحلية، حيث تستقبل المصالح نحو 2,000 شخص يوميا لطلب شواهد السكنى أو وثائق تثبت وضعية الهشاشة الاجتماعية، ما يحول مسطرة التسوية القانونية إلى سلسلة سباقات إدارية متوازية.
