كشفت وزارة العدل الإسبانية عن إطلاق خطة طوارئ شاملة تستهدف إنهاء تكدس ملفات الجنسية، حيث تعاقدت رسميا مع شركة “نيوريس” المتخصصة في الأنظمة المعلوماتية لمدة عامين، بصفقة بلغت قيمتها 1.7 مليون يورو، لتولي مهام التطوير والصيانة والدعم الفني، وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة معالجة ما يزيد عن 256 ألف طلب ظلت عالقة في الأروقة الإدارية حتى نهاية ديسمبر 2025، مما يضع الشركة أمام اختبار حقيقي لإثبات كفاءتها في إدارة تدفقات هائلة من البيانات خلال جداول زمنية مضغوطة.
وفي قراءة لسياق هذا التحرك، تشير المعطيات إلى أن السلطات الإسبانية تسعى استباقياً لتفادي انسداد القنوات الإدارية، خاصة مع ترقب موجة جديدة من المستفيدين ضمن برنامج التسوية الاستثنائية للأجانب، إلا أن هذه الإجراءات لم تشمل المتقدمين بموجب قانون “الذاكرة الديمقراطية”، الذين سيبقون خارج مسار هذه الخطة الجديدة نظراً لاختلاف المسارات الإدارية الخاصة بملفاتهم، وهو ما يثير تساؤلات حول استمرارية تأخر معالجة طلبات هذه الفئة تحديداً.
وعلى صعيد المؤشرات الرقمية، شهد عام 2025 قفزة تاريخية في عدد الطلبات المقدمة التي ناهزت 297 ألف طلب، وهو ما يمثل ضعف الأرقام المسجلة قبل خمس سنوات حين لم يتجاوز العدد 147 ألفاً، وتعكس هذه الإحصائيات تزايداً مطرداً في الرغبة في الحصول على جواز السفر الإسباني، رغم التحديات التقنية التي واجهتها الإدارة مؤخراً في الوصول إلى السجلات الجنائية للمتقدمين، وهي الأزمة التي أعلنت الوزارة عن تجاوزها كلياً لضمان استعادة معدلات المعالجة الطبيعية.
وبالنظر إلى حصاد الربع الأول من العام الجاري 2026، تشير التوقعات إلى احتمالية تسجيل تراجع في إجمالي منح الجنسية ليصل إلى نحو 144 ألف قرار بنهاية العام، مقارنة بأكثر من 221 ألف حالة تم قبولها في العام الماضي، وفي المقابل، تُظهر البيانات احتمال ارتفاع حالات الرفض لتصل إلى 30 ألفاً، ومع بلوغ إجمالي القضايا التي لا تزال قيد النظر حتى نهاية مارس الماضي أكثر من 281 ألف طلب، تظل الأنظار معلقة على مدى قدرة التحديثات التقنية الجديدة في تقليص هذه الفجوة الإدارية المتراكمة منذ عقد من الزمن.
