باشرت المديرية الجهوية للضرائب بطنجة عملية واسعة للمراجعة الضريبية شملت عددا من المقاولات والوحدات الإنتاجية النشطة في قطاعات اقتصادية متنوعة بالقطب الاقتصادي لبوغاز.
وتأتي هذه الخطوة عقب عمليات تدقيق وتحليل معمق للبيانات المتعلقة بالتصاريح الجبائية السنوية، مما أفرز مستحقات ضريبية تقدر بملايين الدراهم لفائدة خزينة الدولة.
واستهدفت هذه المراجعات، التي تندرج ضمن المهام الرقابية الاعتيادية للمصالح الضريبية، شركات تعمل أساسا في مجالات الاستيراد والتصدير، لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، بالإضافة إلى قطاع الإنعاش العقاري.
وتروم هذه الإجراءات ضمان الامتثال للواجبات الضريبية ومحاربة مختلف أشكال التهرب الجبائي، تكريسا لمبدأ الشفافية في المعاملات التجارية.
وفي سياق متصل، يسعى أرباب المقاولات المعنية بهذه الإجراءات إلى إيجاد صيغ لتسوية وضعيتهم الجبائية في أقرب الآجال، من خلال بحث إمكانيات الحصول على تسهيلات في الأداء.
وتعكس هذه التحركات رغبة الفاعلين الاقتصاديين في ملاءمة وضعيتهم مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وتفادي التراكمات المالية الناتجة عن عمليات التدقيق الأخيرة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه العملية لا تكتسي طابع الحملة الاستثنائية الموجهة لقطاع بعينه، بل هي جزء من الدينامية الرقابية المستمرة التي تنهجها الإدارة الضريبية بمدينة طنجة.
ويأتي هذا التتبع الدقيق بالنظر للمكانة الاستراتيجية التي تحظى بها المدينة كثاني قطب اقتصادي بالمملكة، وما يشهده مجالها من رواج تجاري ونمو مضطرد في أرقام معاملات المقاولات.







