تتجه الجارة الشمالية للمملكة نحو تعزيز مواردها البشرية بقطاع الموانئ واللوجستيك البحري، استجابة لنقص حاد في اليد العاملة المتخصصة، حيث تبرز الكفاءات المغربية كخيار استراتيجي ومرشح بارز لسد هذا الخصاص، مدفوعة بعوامل القرب الجغرافي ومتانة الروابط الاقتصادية الثنائية.
وتفيد أحدث المؤشرات بأن البنيات المينائية الإسبانية ستتطلب ضخ دماء جديدة وتوظيف ما يناهز اثني عشر إلى سبعة عشر ألف إطار وعامل خلال الخماسية المقبلة.
ويعزى هذا الاحتياج المتزايد بالأساس إلى إحالة نسبة هامة من المشتغلين حاليا على التقاعد، توازيا مع الدينامية التي يشهدها المجال بفعل التطور التكنولوجي واعتماد الأنظمة الآلية في تحديث سلاسل الإمداد.
وتتوزع التخصصات المطلوبة لتلبية هذه الحاجيات بين مجالات التسيير المينائي، وتخزين البضائع، والصيانة الصناعية، فضلا عن المعلوميات اللوجستيكية وسياقة الآليات الثقيلة.
ومن المرتقب أن توفر هذه المهن التقنية دخلا شهريا يتأرجح بين ألفين وخمسمائة وأربعة آلاف أورو، ارتباطا بمستوى التأهيل وسنوات الخبرة التي يتوفر عليها الأجراء.
وتنسجم هذه الحركية مع التوجهات الأخيرة للسلطات الإسبانية الرامية إلى تيسير إدماج العمالة الأجنبية وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين.
وفي هذا المضمار، يتمتع المهنيون المغاربة بأسبقية ملحوظة، نظرا لما راكموه من تجارب ميدانية في قطاعات النقل، إلى جانب كثافة المبادلات التجارية والربط البحري المستمر بين مركب طنجة المتوسط وكبريات الموانئ الإسبانية كالجزيرة الخضراء وفالنسيا وبرشلونة، مما يمهد الطريق أمام آفاق واعدة للتشغيل القانوني والمستدام للموارد البشرية المغربية داخل هذا السوق الحيوي.







