أوقفت الشرطة الإسبانية في ألميريا ستة أشخاص، بينهم موظف بجماعة روكيتاس دي مار، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة لتسجيل مهاجرين في عناوين سكنية وهمية.
ونقلت وكالة الانباء الاسبانية “ايفي”، عن مصادر قريبة من الملف، أن وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق نفذت العملية إثر تحريات شملت عقارات عدة في ألميريا وبلدية روكيتاس دي مار (جنوب إسبانيا).
ويشتبه في تورط الموقوفين في تزوير عقود كراء وتوفير وثائق سكن صورية لمهاجرين، بغرض استعمالها في المساطر الإدارية الخاصة بتسوية وضعيتهم القانونية.
وضمت لائحة الموقوفين فاعلا في القطاع العقاري، إلى جانب الموظف الجماعي، فيما ترجح التحقيقات احتمال تورط مهنيين آخرين في الشبكة، بحسب المصدر ذاته.
وقضت محكمة ببرخة التابعة لإقليم ألميريا بإيداع اثنين من الموقوفين السجن الاحتياطي دون كفالة. في المقابل، أفرج عن الأربعة الآخرين بشروط تضمنت سحب جوازات السفر، والمنع من مغادرة التراب الإسباني، وإلزامية الحضور أمام القضاء في اليومين الأول والخامس عشر من كل شهر.
ويواجه المشتبه فيهم تهماً تتعلق بالانتماء إلى منظمة إجرامية، وتسهيل الهجرة غير النظامية، والتزوير، والاحتيال على الإدارة، والرشوة.
ويعتبر التسجيل في السكن الإداري وثيقة أساسية في إسبانيا لإثبات الإقامة داخل النفوذ الترابي للجماعات المحلية، ويشكل شرطاً رئيسياً في معالجة ملفات وضعية الأجانب.
وتأتي العملية في سياق تشديد السلطات مراقبتها للشبكات التي تستغل حاجة المهاجرين للوثائق، خصوصاً في مناطق الجنوب التي تشهد تمركزاً لليد العاملة الأجنبية في قطاعي الفلاحة والخدمات.
