استحوذت مدينة طنجة على أكثر من 76 في المائة من إجمالي المقاولات الجديدة المحدثة على مستوى الجهة الشمالية خلال الفصل الأول من عام 2026، في وقت بسط فيه قطاع التجارة هيمنة مطلقة على خيارات المستثمرين بالمنطقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الصدور.
وأفاد التقرير الدوري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، المتضمن للوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات، أن الحصيلة الإجمالية للجهة بلغت 3274 مقاولة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
وكرست مدينة طنجة مركزها كقاطرة استثمارية رئيسية في شمال المملكة باحتضانها 2516 مقاولة من هذا المجموع.
وفي مقابل هذا التمركز القوي بعاصمة البوغاز، جاءت باقي حواضر الجهة بفارق شاسع؛ إذ حلت مدينة تطوان ثانية بإحداث 419 مقاولة، تليها العرائش بـ 99 مقاولة، ثم الحسيمة بـ 96 مقاولة.
وتوزعت بقية الوحدات الاستثمارية بأعداد محدودة بين القصر الكبير (53)، وشفشاون (30)، ووزان (29)، وأصيلة (23)، وتارجيست (9 مقاولات).
أما على صعيد توزيع الأنشطة الاقتصادية، فقد جسدت الأرقام الهيمنة الصريحة لقطاع التجارة الذي استأثر بنسبة 41,18 في المائة من مجموع الكيانات المحدثة بالجهة.
وحل قطاع الخدمات المختلفة في المرتبة الثانية بنسبة 16,41 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 15,30 في المائة، ثم قطاع النقل بنسبة 9,74 في المائة، فالصناعة بنسبة 7,02 في المائة، والفنادق والمطاعم بنسبة 5,51 في المائة.
وتوزعت هذه المنشآت الاقتصادية بين 1996 شخصاً اعتبارياً و1278 شخصاً ذاتياً. ومن حيث الإطار القانوني المؤسس، رجحت كفة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بمساهم واحد بنسبة 65,9 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,4 في المائة، فيما مثلت الشركات المساهمة وباقي الأشكال القانونية نسباً هامشية لم تتعد 0,7 في المائة.
وتعكس الطفرة الاستثمارية بطنجة سياقاً وطنياً متسارعاً؛ حيث بلغ إجمالي المقاولات المحدثة بالمملكة المغربية مع متم الفصل الأول من العام الجاري 25 ألفاً و520 مقاولة جديدة، حاز فيها الأشخاص الاعتباريون حصة 76 في المائة مقابل 24 في المائة للأشخاص الذاتيين.







