وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تدعوهم من خلالها إلى تفعيل الحماية الجنائية لعملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة، والتصدي الصارم لكافة المخالفات التي قد تمس بسلامة ونزاهة هذه المحطة التأسيسية للمسلسل الانتخابي.
وأكدت المؤسسة القضائية، ضمن هذه الدورية، أن عملية التسجيل في اللوائح تشكل المدخل الرئيسي والمحدد الأساسي لتشكيل الهيئة الناخبة، مما يفرض تحصينها من أي ممارسات غير قانونية، مبرزة أن المشرع، وعبر مقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة والمعدل بالقانون رقم 55.25، أقر ترسانة من العقوبات الرادعة لتجريم كل الأفعال التي من شأنها النيل من مصداقية وشفافية هذه العمليات.
وفي إطار الحرص على تأمين المسار الانتخابي وصون حرمته، حثت الدورية المسؤولين القضائيين بمختلف الدوائر الاستئنافية والابتدائية على التعامل بحزم وصرامة مع كل التجاوزات المرصودة، والعمل الفوري على اتخاذ كافة التدابير القانونية والزجرية الكفيلة بردع المخالفين، وذلك اعتبارا لكون التنزيل السليم لعمليات القيد ينعكس بشكل مباشر وحاسم على مصداقية وسلامة الاستحقاقات الانتخابية برمتها.
