خلف البطاقة البريدية الجذابة، يكشف تلوث العديد من شواطئ مدينة البوغاز عن عجز مزمن في سياسات معالجة المياه العادمة.
وفي مدينة تواجه ضغطا متزايدا على الماء، لا يقتصر الخلل على تلويث البحر، بل يمتد إلى تفويت فرصة ثمينة لتثمين مياه كان يمكن، بعد معالجتها، أن تخفف جزءا من الطلب على الموارد التقليدية.
من “بلايا بلانكا” إلى الشاطئ البلدي، مرورا بـ”جبيلة” و”سيدي قاسم”.. على امتداد الساحل الطنجي، لا يبدو تدهور جودة مياه الاستحمام مجرد تفصيل موسمي عابر يرافق فصل الصيف. بل هو بالأحرى العَرضُ الأكثر وضوحا لمرض هيكلي أصاب شبكة التطهير السائل بالمدينة.
هذا التشخيص القاسي، ولكن الواقعي، يقدمه أحمد الطلحي، الخبير في مجال البيئة والتراث والعمارة الاسلامية، الذي يرى في التقرير الوطني لجودة مياه الاستحمام لسنة 2026 أكثر من مجرد تصنيف روتيني؛ إنه بمثابة صرخة فزع إزاء التكلفة الباهظة للتأخر في إغلاق منابع التلوث على طول الواجهة البحرية.
“جزء كبير من المشكلة يكمن خارج الرمال”، يوضح الخبير في إفادته لـ”طنجة 24″، مُشيرا بأصابع الاتهام إلى البنية التحتية الخلفية: شبكات الصرف، محطات المعالجة، والأودية التي تحولت إلى نواقل للمقذوفات السائلة.
ووفق الطلحي، ففي شاطئ الأميرالات، المعروف بـ”بلايا بلانكا”، تُدفع ضريبة التوسع العمراني السريع بوضوح؛ حيث دُمجت مناطق شاسعة في المدار الحضري دون أن تُربط بشكل كامل بشبكات الصرف الصحي، لتترك الشاطئ تحت رحمة التلوث المباشر.
ويضيف الطلحي أن المشهد لا يقل قتامة في الشاطئ البلدي، الحارس الأمين لذاكرة المدينة السياحية، حيث يُربط التدهور المستمر لمياهه بمحطة “بوقنادل”. هذه المنشأة تكتفي بمعالجة أولية تقتصر على تنقية المياه من الشوائب الصلبة، قبل أن تقذف بنحو 160 ألف متر مكعب يوميا عبر قناة تمتد لكيلومترين في عمق البحر.
غير أن التيارات البحرية، وفق الإفادة ذاتها، سرعان ما تعيد جزءا من هذه المياه إلى خليج طنجة، جاعلا من عملية المعالجة برمتها جهدا شبه ضائع.
وفي مغربٍ يواجه تحديات وجودية لتأمين موارده المائية، تبدو الأرقام أقرب إلى المفارقة المأساوية. إذ يُقدر الطلحي أن الانتقال نحو “المعالجة الثلاثية” لهذه المياه، سواء في الموقع الحالي أو عبر نقله، من شأنه أن يضع رهن إشارة المدينة نحو 50 مليون متر مكعب سنويا من المياه القابلة لإعادة الاستخدام.
لكن، وفي غياب هذه الخطوة، يستمر إهدار هذا المورد الثمين، ناهيك عن الأعطاب المتكررة للمحطة التي تلفح روائحها الكريهة رواد كورنيش مرقالة، أحد أكثر الفضاءات الساحلية استقطابا للساكنة والزوار.
وبالانتقال إلى الواجهة الأطلسية للمدينة، يشير الطلحي إلى بؤرة تلوث أخرى تغذيها مياه وادي بوخالف، الذي يستقبل نفايات أحياء سكنية عبر نقاط تفريغ عشوائية، إلى جانب المقذوفات الناتجة عن المنطقة الصناعية الحرة للمطار.
وتتجاوز التداعيات هنا، بحسب الخبير، حرمان المصطافين من شواطئ “جبيلة” و”سيدي قاسم”، لتشكل تهديدا صريحا لمحطة بيئية استراتيجية في مسار هجرة الطيور بين أوروبا وإفريقيا، وهي بحيرة سيدي قاسم.
ويلفت الطلحي إلى أن المفارقة الكبرى تتجلى في وجود محطة حديثة للمعالجة الثلاثية ببوخالف، رُفعت طاقتها الإنتاجية أخيرا من 10 آلاف إلى 30 ألف متر مكعب يوميا، لكنها تقف شبه عاطلة عن العمل بكامل طاقتها. السبب، وفقا للخبير، يكمن في ضعف الطلب وانحصار استخدام المياه المعالجة في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء، غيابا لسياسات تُلزم قطاعات مستهلكة للمياه كالبناء والصناعة باستخدامها.
هكذا إذن، تخسر طنجة مرتين: تلوث بحرها من جهة، وتهدر مياها كانت كفيلة بتخفيف الضغط على مواردها التقليدية من جهة أخرى.
أمام هذا الوضع، ومع توالي أيام الصيف في مدينة تتنفس من رئتها البحرية، وتفخر في المقابل بشواطئ أخرى ترفع “اللواء الأزرق” كـ”أشقار” و”باقاسم”، يبقى الرهان الأكبر، كما يؤكد الطلحي، هو إرساء ثقافة الشفافية.
ففي انتظار حلول جذرية تضع حدا لهذا النزيف البيئي، يظل من حق المصطافين معرفة حقيقة المياه التي يسبحون فيها بوضوح، مع اتخاذ السلطات قرارات صارمة بمنع السباحة مؤقتا متى ما أثبتت التحاليل المخبرية أن الخطر الصحي أصبح أمرا واقعا. :::







