أعاد مقترح طرحه خبير مغربي بشأن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق جبل طارق فتح النقاش حول مستقبل أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، وسط جدل قانوني وبيئي واقتصادي بشأن إمكانية تطبيق مثل هذا الإجراء.
واقترح الخبير المغربي حميد بوشيخي، العضو السابق في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن يدرس المغرب وإسبانيا إمكانية فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق جبل طارق، مستندا إلى مبررات بيئية وتمويلية.
وقال بوشيخي، في مقال مطول قدمه إلى الدبلوماسية المغربية، إن الفكرة قد تبدو غير مألوفة، لكنها تستحق النقاش في ظل التطورات المرتبطة بحرية الملاحة الدولية والرسوم التي أثيرت بشأن عبور السفن في مضيق هرمز.
ويعد مضيق جبل طارق أحد أهم الممرات البحرية العالمية، إذ يربط بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وتشير تقديرات إلى عبور نحو 100 ألف سفينة سنويا عبره، مقابل نحو 30 ألف سفينة فقط في مضيق هرمز.
ويرى صاحب المقترح أن الكثافة الكبيرة لحركة الملاحة البحرية تفرض أعباء بيئية متزايدة على المغرب وإسبانيا، تشمل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتلوث البحري والضوضائي، فضلا عن المخاطر المرتبطة بحوادث التسرب النفطي في منطقة توصف بالحساسة بيئيا.
واعتبر أن فرض رسوم بيئية على السفن يمكن أن يستند إلى مبدأ “الملوث يؤدي”، بحيث يتم احتساب الرسوم وفق حجم الانبعاثات أو طبيعة الحمولة. وبموجب هذا التصور، ستدفع ناقلات النفط العملاقة رسوما أعلى مقارنة بالسفن الأقل تلويثا أو العاملة بتقنيات دفع أكثر نظافة.
وأشار بوشيخي إلى أن هذا النظام لن يكون رسما على العبور بحد ذاته، بل آلية بيئية مشابهة لأنظمة تسعير الكربون التي بدأت منظمات دولية مختصة في النقل البحري اعتمادها خلال السنوات الأخيرة.
كما اقترح توجيه جزء من العائدات المحتملة لتمويل مشروع النفق القاري المزمع إنجازه بين المغرب وإسبانيا تحت مضيق جبل طارق، وهو المشروع الذي عاد إلى الواجهة خلال السنوات الأخيرة باعتباره وسيلة استراتيجية لتعزيز الربط بين إفريقيا وأوروبا.
غير أن المقترح يثير تساؤلات قانونية بشأن مدى توافقه مع قواعد القانون الدولي للبحار، التي تنص على حرية الملاحة في المضائق الدولية المستخدمة لعبور السفن بين البحار والمحيطات.
ولم تصدر حتى الآن أي مواقف رسمية من الحكومتين المغربية أو الإسبانية بشأن هذا المقترح، الذي يظل في الوقت الراهن ضمن إطار النقاش الأكاديمي والفكري حول مستقبل إدارة الحركة البحرية في مضيق جبل طارق.







