أظهر تقرير رسمي صدر حديثا أن 1172 مقاولة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة دخلت طور الحل القانوني خلال عام 2024، في وقت سجل فيه النسيج الاقتصادي الجهوي إحداث 7971 شركة جديدة، ما يعكس حركية مزدوجة تتسم بتجدد البنية الإنتاجية وخروج مواز لشركات أخرى من دائرة النشاط.
وأفاد التقرير الجهوي، الذي نشره المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن عدد الشركات في طور الحل سجل زيادة طفيفة بنسبة 0,9 في المائة مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا الرقم مسارا تصاعديا منذ عام 2017، الذي سجل 746 حالة، بزيادة إجمالية بلغت 57,1 في المائة.
وأوضح التقرير أن مفهوم “الشركات في طور الحل” لا يحيل بالضرورة على الإفلاس القضائي، بل يعبر عن وضعية قانونية نظامية ترتبط بإنهاء النشاط أو تصفية الوجود القانوني للمؤسسة.
واستحوذت عمالة طنجة-أصيلة، التي تمثل الثقل الاقتصادي الأول في المنطقة، على 68,7 في المائة من مجموع الشركات المعنية بالحل، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 4,7 في المائة.
وحل اقليم تطوان ثانيا بنسبة 18,2 في المائة رغم تراجع الحالات بها بنسبة 6,6 في المائة، تليها العرائش بنسبة 6,6 في المائة، فيما سجل إقليم شفشاون التراجع الأكبر في هذه الحالات بنسبة 63,2 في المائة.
قطاعيا، تصدرت أنشطة التجارة وإصلاح السيارات قائمة الشركات الجاري حلها بنسبة 29,4 في المائة، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 15,5 في المائة، ثم النقل والتخزين بنسبة 11,9 في المائة.
وتكشف المعطيات أن أكثر من نصف هذه الشركات يقل عمرها عن خمس سنوات، ما يؤشر على تعرض المقاولات حديثة التأسيس لهشاشة أكبر.
ويأتي هذا الوضع في ظل إحصاء الجهة لـ 48235 شركة نشيطة خلال فترة الدراسة، تتمركز 71,8 في المائة منها في طنجة-أصيلة.
وحققت هذه المقاولات رقم معاملات إجمالي ناهز 262,2 مليار درهم، منها 141,9 مليار درهم كعائدات تصدير، فيما وفرت 571969 منصب شغل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بزيادة بلغت 4,7 في المائة.







