دعا مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، اليوم الخميس، الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين إلى تحويل مسار خفض الكربون من مجرد التزامات بيئية وقيود معيارية، إلى رافعة استراتيجية لتحديث النسيج الصناعي للمدينة، استباقا للتحولات التي تفرضها الأسواق الدولية.
واعتبر المرصد، في بيان صدر عقب لقاء حول خفض الكربون الصناعي بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن هذه الخطوة تشكل فرصة حقيقية لاستقطاب الاستثمارات المسؤولة، وتحسين تنافسية المقاولات، فضلا عن خلق مهن خضراء وفرص عمل جديدة.
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع توجيه الهيئة المدنية عريضة إلى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تطالب من خلالها بتبني استراتيجية جهوية منخفضة الكربون، تجعل البعد البيئي في صلب التحولات الاقتصادية والحضرية التي تشهدها المنطقة، بصفتها منصة صناعية ولوجستية رئيسية مرتبطة بالتجارة العالمية.
وتكتسي هذه المطالب طابعا استعجاليا في ظل دخول “آلية تعديل ضريبة الكربون على الحدود” التابعة للاتحاد الأوروبي مرحلتها النهائية اعتبارا من العام الجاري 2026. وتستهدف هذه الآلية فرض رسوم على واردات القطاعات الصناعية كثيفة الانبعاثات، وهو ما يشمل الحديد والصلب، والألمنيوم، والإسمنت، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين.
ويضع هذا السياق الدولي قطاع التصدير المحلي أمام رهانات كبرى بالنظر إلى الثقل اللوجستي لمدينة طنجة. وقد سجل المركب المينائي طنجة المتوسط، خلال عام 2025، معالجة أكثر من 11,1 مليون حاوية، وعبور 535 ألف شاحنة للنقل الدولي، مما يعكس الارتباط العضوي للمنصة الصناعية بشبكات الإنتاج والتصدير العالمية.
وعلى صعيد مواز، ربط المرصد مسار الانتقال نحو اقتصاد نظيف بالاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي طليعتها استعداد طنجة للمشاركة في احتضان مباريات كأس العالم لكرة القدم 2030.
واعتبر البيان أن هذا الموعد يفرض تحقيق جاهزية بيئية وحضرية تستجيب للمعايير الدولية، متجاوزة بذلك مجرد توفير البنيات الرياضية والخدمات المرتبطة باستقبال الزوار.
وطالب المرصد مختلف المؤسسات العمومية، والمجالس المنتخبة، والجامعات، ومراكز البحث، والمجتمع المدني، بالانخراط في هذه الدينامية لتحقيق مقاربة متكاملة، تجمع بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الرأسمال الطبيعي.
وفي الشق الثقافي، شدد البيان على مواصلة الترافع لتثمين الرصيد التاريخي للمدينة، ودعم مسار تصنيفها ضمن التراث العالمي الإنساني لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، معتبرا أن هذا التصنيف سيشكل مدخلا لحماية الذاكرة العمرانية وتطوير سياحة ثقافية مسؤولة.
وتندرج هذه المبادرات، التي تأتي امتدادا لخمسة منتديات سابقة نظمت تحت شعار “طنجة مدينة مستدامة”، ضمن المساعي الرامية إلى مواءمة السياسات الترابية المحلية مع الالتزامات المناخية الجديدة للمغرب.
وكانت المملكة قد أودعت مساهمتها المحددة وطنيا الثالثة لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفق وثيقة تغطي أفق عام 2035 وترفع سقف طموحات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.







