يطرح تمركز خمسة مشاريع صناعية جديدة، ذات طبيعة كيميائية وميكانيكية بمنطقة “طنجة تيك” بضواحي طنجة، تحديات بيئية متزايدة بشأن استنزاف الموارد وتدبير النفايات، وهو ما دفع السلطات إلى إطلاق بحث عمومي لتقييم الكلفة الإيكولوجية لهذه الاستثمارات.
وتكتسب هذه المخاوف وزنا خاصا في منطقة تقدم منذ سنوات باعتبارها واجهة صناعية كبرى، موجهة لاستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة وربط شمال المغرب بسلاسل الإنتاج بين أوروبا وإفريقيا.
غير أن انتقال “طنجة تيك” من مشروع جاذبية استثمارية إلى استقبال وحدات إنتاج فعلية يضع البعد البيئي في صلب المعادلة، خصوصا أن المغرب يصنف ضمن البلدان الأكثر تعرضا للإجهاد المائي، وفق البنك الدولي، في سياق تتزايد فيه كلفة تدبير الماء والطاقة والموارد الطبيعية.
وتعتزم الشركات الخمس، وأغلبها مرتبطة برأسمال صيني، إقامة وحدات لإنتاج المواد البوليمرية، والأنابيب البلاستيكية المقاومة للتآكل، ومواد العزل الحراري، وممتصات الصدمات.
وتُصنف هذه الأنشطة ضمن الصناعات التي تتطلب استهلاكا مكثفا للماء والطاقة، وتُنتج مخلفات وانبعاثات تستوجب بروتوكولات صارمة للمعالجة والتخزين.
ويتركز الهاجس البيئي محليا في الأثر المُجمّع لتوطين هذه المصانع في حيز جغرافي واحد يقع ضمن النفوذ الترابي لجماعتي سبت الزينات والعوامة.
ويتيح البحث العمومي المفتوح رصد هذا الضغط المباشر على الفرشة المائية والبنيات التحتية، إلى جانب التداعيات المرتقبة للكثافة اللوجستية وحركة نقل المواد الخطرة على سلامة الجوار.
ويمنح الإطار القانوني المغربي لدراسات التأثير على البيئة هذا النقاش بعدا عمليا، إذ لا تقتصر الدراسة على وصف المشروع، بل تمتد إلى تقييم آثاره المباشرة وغير المباشرة، المؤقتة والدائمة، على الإنسان والماء والهواء والتربة والوسط الطبيعي والتوازنات البيولوجية، مع تحديد التدابير الكفيلة بتقليص الأضرار أو تعويضها.
ويجعل ذلك ملف “طنجة تيك” اختبارا لمدى قدرة المساطر البيئية على مواكبة التحول الصناعي السريع قبل أن تصبح المصانع أمرا واقعا.
وتضم لائحة الاستثمارات التي حركت هذا القلق الإيكولوجي، فروعا لمجموعات صناعية آسيوية، أبرزها “سيجان” (Cijan) المتخصصة في أنظمة التعليق، و”إس كيه زيد بوليتيك” (SKZ Polytech) في المواد البوليمرية، و”شينزين جي دي دي تيك” (Shenzhen JDD) في الصناعات البلاستيكية، إضافة إلى شركتي “سا” (SAAA) و”يونغكيانغ” (Yongqiang).
ولا يتعلق الأمر، وفق منطق التقييم البيئي، بمخاطر كل وحدة على حدة فقط. فتمركز مصانع متقاربة النشاط داخل المجال نفسه يطرح سؤال الأثر التراكمي، أي مجموع ما قد ينتج عن تعدد مصادر النفايات الصناعية، والطلب على الماء والطاقة، وحركة الشحن، وتخزين المواد التقنية، في محيط يعرف تحولا سريعا من طابع قروي وشبه حضري إلى فضاء صناعي ولوجستي.
وبينما تسعى السلطات لتعزيز الجاذبية الاستثمارية لمنصة “طنجة تيك” كعقدة في سلاسل التوريد العالمية لقطاع السيارات، يفرض الواقع الميداني ومخرجات البحث العمومي الجاري إقرار قيود إيكولوجية صارمة، لضمان عدم تحول هذه المكاسب الاقتصادية إلى كلفة بيئية تستنزف المنطقة.







