أكد رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، رشيد الورديغي، أن التحولات الاقتصادية والرقمية والجيوسياسية التي يعرفها العالم تفرض توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتسريع التحول الرقمي، بما يدعم النسيج المقاولاتي الوطني.
وقال الورديغي، خلال افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال بطنجة، إن المقاولات الصغرى تشكل “العمود الفقري للاقتصاد الوطني”، بالنظر إلى دورها في خلق فرص الشغل، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الابتكار.
وينظم هذا الملتقى تحت شعار “السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية”، بمشاركة فاعلين اقتصاديين ووفود دبلوماسية من دول عربية وإفريقية وأوروبية وآسيوية.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذا الحدث يروم الانفتاح على الأسواق الدولية وبناء شراكات عابرة للحدود، مشيرا إلى أن الملتقى لم يعد مجرد فضاء للنقاش، بل تحول إلى منصة عملية لصناعة الحلول، من خلال لقاءات أعمال ثنائية، وندوات علمية، وزيارات ميدانية لبنيات تحتية كبرى، من بينها مركب طنجة المتوسط.
وشدد الورديغي على أن النهوض بمستقبل المقاولات الصغرى يمثل مسؤولية مشتركة بين الدولة، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والجامعات، والشركاء الدوليين.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تفضي أشغال الملتقى إلى توصيات عملية ومبادرات قابلة للتنفيذ، تفتح آفاقا جديدة أمام المقاولة المغربية داخل المملكة وخارجها.
وينظم الملتقى الدولي للأعمال تحت الرعاية الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة، وبدعم من مؤسسات مالية واقتصادية شريكة.







