بعد أن أرخى بظلاله على قطاع “الكابلاج” (أسلاك السيارات)، زحف نقص اليد العاملة في مدينة طنجة نحو وحدات النسيج والخياطة، في تحول يوسع دائرة التوتر داخل سوق الشغل الصناعي ويهدد تنافسية أحد أبرز الأقطاب التصديرية في المملكة.
وتواجه وحدات الخياطة الصناعية، وفق إفادات مصادر مهنية متطابقة، صعوبات متزايدة في تأمين العدد الكافي من مشغلي ومشغلات الآلات.
ويتركز العجز بشكل خاص في المناصب التي تتطلب حداً أدنى من المهارة والاستمرارية لضمان سير خطوط الإنتاج دون انقطاع.
ويأتي هذا الضغط الميداني في سياق اقتصادي دقيق، إذ سجلت صادرات قطاع النسيج والجلد بالمغرب تراجعا بنسبة 9,1 في المائة إلى متم شهر ماي 2026، بحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف، وذلك في وقت تحافظ فيه الصادرات الوطنية الإجمالية على منحاها التصاعدي.
وشمل هذا التراجع فروع الملابس الجاهزة ومنتجات التريكو والجوارب، وهي أنشطة ترتبط إنتاجيتها بشكل مباشر وكثيف باليد العاملة، وتتأثر فيها القدرة على الوفاء بآجال التسليم بأي نقص في الموارد البشرية.
تآكل الأفضلية التنافسية
وتشكل طنجة قطبا صناعيا حيويا موجها للتصدير، مستفيدة من قربها الجغرافي من القارة الأوروبية وارتباطها بشبكات لوجستية ومينائية متطورة، تسمح لمعاملها بمعالجة الطلبيات السريعة. غير أن هذه الأفضلية اللوجستية لم تعد كافية لتجنيب المقاولات تداعيات أزمة التشغيل.
وأوضح مهنيون في قطاع النسيج أن “المشكل لم يعد يكمن في الحصول على الطلبية فقط، بل في إيجاد العدد الكافي من العمال لإنجازها في الوقت المطلوب”، مشيرا إلى أن بعض الوحدات الإنتاجية تجد نفسها مجبرة على إعادة ترتيب وتيرة العمل بشكل مستمر بسبب الغيابات أو الصعوبة البالغة في تعويض العمال المغادرين.
وتعيد هذه الإشكالية إلى الواجهة أزمة مشابهة يعيشها قطاع “الكابلاج”. ويشترك القطاعان في اعتمادهما على خطوط إنتاج مكثفة، تتطلب حضورا منتظما لآلاف العمال وانضباطا يوميا في الإيقاع لضمان الجودة.
وكما هو الحال في تجميع أسلاك السيارات، يؤدي أي نقص محدود في عمال الخياطة إلى إرباك سلسلة الإنتاج بأكملها، نظرا للترابط العضوي بين مختلف مراحل التصنيع.
ويزداد حجم الضغط على هذه الوحدات بالنظر إلى طبيعة الزبائن الأوروبيين، الذين يفرضون شروطا صارمة ومراقبة دقيقة لآجال التسليم.
غلاء المعيشة يفرمل الاستقطاب
ولا يقتصر تفسير صعوبة استقطاب العمالة على إشكالية التكوين المهني، بل يمتد ليشمل التحولات السوسيو-اقتصادية التي تشهدها مدينة طنجة.
فقد أدى التوسع السريع للأنشطة الصناعية والخدماتية والسياحية في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع ملحوظ في تكلفة المعيشة، لاسيما مصاريف السكن والنقل.
وأكد فاعلون في القطاع أن مستويات الأجور المعروضة في بعض مهن الخياطة لم تعد تشكل حافزا كافيا لإقناع العمال، خاصة المتحدرين من مدن أخرى، بالانتقال إلى طنجة أو الاستقرار فيها على المدى الطويل. وتستهلك نفقات الكراء والتنقل اليومي جزءا كبيرا من الدخل الشهري للعامل، مما يقلص من جاذبية هذه المهن.
وتبرز هذه المعضلة بحدة في المناصب المتعلقة بتشغيل آلات الخياطة. وتحتاج المقاولات إلى يد عاملة قادرة على الاندماج الفوري في خط الإنتاج، وهو أمر يصعب تحقيقه مع العمال الجدد الذين يتطلبون فترة للتأقلم مع وتيرة المصنع ونوعية المنتجات.
ولا تمتلك المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة منها، هامشا كبيرا في التنظيم أو مخزونا بشريا يتيح لها تعويض كل مغادرة بشكل فوري.
البحث عن حلول مستدامة
وباتت هذه الصعوبات تطرح أسئلة ملحة حول استدامة النموذج الصناعي لمدينة طنجة. فالأزمة التي بدت أكثر بروزا خلال الفترة الماضية في قطاع “الكابلاج”، بدأت تظهر كظاهرة هيكلية تمس قطاعات أخرى تعتمد على العمالة المكثفة.
ويحذر مهنيون من أن استمرار الوضع الراهن سيحد من قدرة بعض الوحدات على قبول طلبيات إضافية أو الاستجابة لآجال قصيرة في فترات الذروة.
ويدفع هذا الواقع أرباب العمل إلى البحث عن حلول بديلة ومستعجلة، من بينها تكثيف التكوين السريع، أو تحسين خدمات النقل نحو المناطق الصناعية، أو تقديم حوافز مادية للاحتفاظ بالعمال.
ويجمع الفاعلون على أن التحدي يتجاوز إحداث مناصب شغل جديدة، ليصل إلى ضرورة جعل هذه المناصب قابلة للاستمرار. فالمقاولة تحتاج إلى يد عاملة مستقرة لضمان الإنتاجية، في حين يحتاج العامل إلى دخل يوازي تكلفة العيش في قطب صناعي يشهد ضغطا متزايدا.
وفي انتظار بلورة حلول أكثر استدامة، يبرز قطاع النسيج كاختبار إضافي لمنظومة طنجة الصناعية، وسط تحذيرات من تحول نقص العمال من صعوبة ظرفية إلى عامل دائم يضغط على تنافسية الأنشطة الصناعية برمتها.







